الوصفة الطبية الحمراء تستخدم لصرف الأدوية العلاجية ذات القابلية المرتفعه الإدمان قالت رئيسة قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف ....
قالت رئيسة قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ملاك المهايرة، إن اسم الوصفة الحمراء اشتق من الجزء العلوي من الوصفة ذات اللون الأحمر.
اقرأ أيضاً : الغذاء والدواء: إحالة صفحة إلكترونية تروج لدواء مهرب إلى الجرائم الإلكترونية
وأضافت المهايرة لـ"رؤيا" أن الاسم القانوني هو الوصفة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويكتب عليها لصرف علاجات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ذات القابلية المرتفعة للإدمان.
وأشارت المهايرة إلى توافر تلك الأدوية العلاجية في المستشفيات وبعض الصيدليات المرخص لها بيع هذه العلاجات، التي تحتوي تركيبتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، تكون لها استطبابات ذات نوعية خاصة، مثل مسكنات الألم القوية المستخدمة في العمليات الجراحية، ومرضى السرطان، والآلام من أصل عصبي مثل المورفين والبيثودين وغيرها، وهي متوفرة في المستشفيات.
وأوضحت أن الوصفة تلزم صرف هذا النوع من الأدوية، ولهذا هي ملزمة لجميع الأطباء، غير أنها تتوفر في المستشفيات وعيادات الأطباء المرخص لهم وصف هذه الأدوية.
وأكدت المهايرة وجود رقابة من قبل المؤسسة إلى جانب الجولات التفتيشية الدورية، وفق التقاريرالسنوية.
وتقول المهايرة إنه يصرف لكل طبيب في العيادات دفتر للوصفات صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مشيرة إلى أنه يدقق مع الجرعات الموصوفة ومعلومات المريض.
وحول دور إدارة مكافحة المخدرات، أوضحت المهايرة أنه محدد في حال ورود معلومات عن إساءة استخدام هذه الأدوية من القطاع الطبي للمدمنين، وفي هذه الحالة يكون هناك تنسيق بين المؤسسة والإدارة.
وأكدت المهايرة وجود تجاوزات قليلة لا تذكر، معللة ذلك بأن هذه الوصفات تخضع لإجراءات رقابية أكبر من الوصفات الطبية الأخرى.
وأشارت إلى الالتزام بالشروط والتعليمات من قبل الأطباء والصيدليات، لافتة إلى أن ذلك مثبت بدلالة عدد المخالفات المضبوطة التي لا تصل إلى 1 في المئة من حجم القطاع الطبي، أما في الصيدليات فهي أقل من 1 في المئة.
ويقول رئيس قسم الإعلام في مستشفى الرشيد للطب النفسي والإدمان أنس الطنطاوي، من جانبه، إن الأدوية الخاصة بالمهدئات والمسكنات، ووفق القاعدة العملية المتفق عليها، لا تسبب الإدمان مهما كان نوع الدواء.
ويضيف الطنطاوي أن الأدوية تصرف بإشراف طبي وفق الجرعات الموصى بها، لكن ما يحدث في حالة الإدمان ليس من استخدام الدواء، بل سوء استخدام خارج الإطار الطبي، كتبادل الأدوية بين الأصدقاء والجيران والمعارف إن كان المريض يشعر بالتحسن، لافتا إلى أن هناك من يحصل عليه بطرق غير قانونية ويرغب في بيعه وترويجه للشبان وعادة لا يكون عمله في المجال الطبي.
اقرأ أيضاً : الغذاء والدواء: الاستعانه باختصاصي شرعي لضمان إجازة المنتجات الحلال
وأوضح أن الشبان لا يحتاجون إلى مثل هذه الأدوية التي يدخل في تركيبها سلائف المخدرات والمؤثرات العقلية، ولهذا وجدت القيود على صرف الأدوية لغايات تنظيم إدراج الأدوية على قائمة الجداول، إي إنها لا تصرف إلا بموجب وصفه طبية، لحماية المنظومة الدوائية بدءا من الصيدلاني والمريض وأهله إلى جانب المؤسسة، إضافة إلى حماية الشبان من سوء استخدام هذه الأدوية، ووصول الدواء إلى المريض الذي يحتاج إليه ويستحقه.
ولفت إلى أنه عند سوء استخدام الدواء فإن إدمانه لا يقل خطورة عن بعض المخدرات، لأن هذا النوع من الدواء مهبط للجهاز العصبي.
ونصح الطنطاوي بإبقاء الأدوية الواردة ضمن الجداول الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أو خارجها، معللا ذلك بأخذ بعض المرضى ممن يعانون من اضطرابات نفسية جرعة زائدة منها، أو وجود من يستغل ذلك للحصول عليها واستخدامها بطرق غير قانونية.
