وزير خارجية بريطانيا يتعهد بتقديم مساعدات جديدة إلى البلدان النامية 

أعلن وزير الخارجية بريطانيا في مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، عن مجموعة من الاستثمارات البريطانية الكبيرة التي تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه استرليني لدعم الاقتصادات النامية في تصديها للكوارث الناجمة عن تغير المناخ. وزير الخارجة يزور مصر لحضور مؤتمر كوب 27 المعني بتغير المناخ.

جيمس كليفرلي يُعلن اليوم عن مجموعة من الاستثمارات تفوق 100 مليون جنيه استرليني. كما أنه سيهيب بالشركاء الدوليين للإسراع بوتيرة التقدم في سبيل تحقيق أهداف كوب 26.

وزير الخارجية جيمس كليفرلي وصل إلى شرم الشيخ لحضور مؤتمر كوب 27 اليوم للدعوة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وفاءً بالالتزامات المقررة في كوب 26 في غلاسغو، ودعماً للاقتصادات النامية للتصدي لآثار تغير المناخ.

سيعلن وزير الخارجية اليوم عن مجموعة من الاستثمارات البريطانية الكبيرة التي تزيد قيمتها على

100 مليون جنيه استرليني لدعم الاقتصادات النامية في تصديها للكوارث الناجمة عن تغير المناخ، والتكيُّف مع آثاره، بغية بلوغ الأهداف المقررة في كوب 26.

ومن المتوقع أن يدلي رئيس الوزراء إلى المؤتمر في وقت لاحق اليوم بمجموعة من التصريحات المتعلقة بتدابير التكيُّف مع تغير المناخ، بما فيها أن المملكة المتحدة ستزيد تمويلها لبرامج التكيُّف مع تغير المناخ ثلاثة أضعاف، من 500 مليون جنيه استرليني في 2019 إلى 1.5 مليار جنيه استرليني في 2025. كما سيؤكد السيد كليفرلي على أن الازدهار على المدى البعيد يعتمد على اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة على مستوى العالم، مشيرا إلى ما سببه غزو روسيا غير القانوني لأوكرانيا من أثر على الاقتصاد العالمي.

قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي:

قدم اتفاق غلاسغو بشأن المناخ إلى العالم أدوات كي لا يزيد الارتفاع في درجة الحرارة العالمية عن 1.5 درجة، ولبناء مستقبل آمن ومستدام.

وقد حان الآن الوقت لكي تعزز كل البلدان إجراءاتها المعنية بتغير المناخ، وتحقق ما يلزم من تغيير ملموس.

وستواصل المملكة المتحدة الاضطلاع بدور قيادي في سبيل أداء هذه المهمة. والتمويل الذي أعلنّا عن تقديمه سوف يساعد البلدان التي تواجه الأثر المدمر لتغير المناخ على التكيُّف مع آثاره بصورة فعالة.

وزير الخارجية يعلن اليوم عن مساهمة المملكة المتحدة بمبلغ 20.7 مليون جنيه استرليني لتمويل مخاطر الكوارث بهدف دعم البلدان التي تواجه كوارث متعلقة بتغير المناخ، لمساعدتها على تحمل تكاليف التأمين والحصول على تمويل ثابت بصورة أسرع بعد وقوع كارثة.

على سبيل المثال، سيتيح هذا التمويل لبرنامج الأغذية العالمي أن يؤمن إمدادات الغذاء لما يقارب 5 ملايين شخص في 23 بلدا من البلدان في حالات الكوارث المناخية، وسيساعد الدول الجزرية الصغيرة النامية على بناء قدرتها على مجابهة الظواهر المناخية المتطرفة.

يُعتبر هذا الدعم جزءا من الالتزام الذي قطعته مجموعة السبع خلال قمتها في كاربيس باي في عام 2021 في كورنوول بإنفاق 120 مليون جنيه استرليني على تمويل مخاطر الكوارث. كما ستعلن المملكة المتحدة عن عدة مخصصات تمويل جديدة لمساعدة البلدان على التكيُّف مع آثار تغير المناخ على المدى الأبعد، حيث ستنفق 13 مليون جنيه استرليني لمساعدة البلدان المعرضة لمخاطر تغير المناخ على التكيُّف مع آثاره، ولتعزيز الجهود اللازمة لتجنب الخسائر والأضرار المناخية والحد منها ومعالجتها، من خلال وسائل تتضمن تخصيص تمويل جديد لشبكة سانتياغو، وهي شبكة أُنشئت لمساعدة البلدان المعرضة لمخاطر تغير المناخ على الحصول على المساعدات الفنية بشأن التكيُّف مع آثاره.

كذلك ستقدم المملكة المتحدة إلى نيجيريا استثمارا تصل قيمته 95 مليون جنيه استرليني للمساعدة على تطوير برامج زراعية لمجابهة تغير المناخ، على سبيل المثال من خلال زيادة نوعيات المحاصيل التي تتحمل الحرارة. سيساعد هذا التمويل أكثر من 4 ملايين شخص، بمن فيهم مليونيّ امرأة، على زيادة الإنتاجية وخفض الانبعاثات في نفس الوقت.

وسيوقع وزير الخارجية في اجتماع مع نظيره الكولومبي على مذكرة تفاهم بين المملكة المتحدة وكولومبيا لتجديد ’شراكة البلدين من أجل النمو المستدام‘، ترسيخا للتعاون الثنائي بشأن تغير المناخ، وتعزيزا للجهود الرامية إلى حماية الطبيعة والتنوع الأحيائي وترميمهما في النظم الإيكولوجية البرية والبحرية.

تحت رئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر الدول الأطراف، قدم معظم جهات التمويل المناخي في البلدان المتقدمة التزامات جديدة وتطلعية للتمويل المناخي، حيث رفع العديد منها مستوى الدعم المقدم إلى البلدان النامية ضعفين، بل وأربعة أضعاف، بهدف اتخاذ إجراءات حيال تغير المناخ.

وأكد مجددا تقرير سير العمل لتنفيذ خطة التمويل المناخي على أن هدف التمويل المناخي ستحققه البلدان المتقدمة في موعد لا يتجاوز 2023، بما في ذلك حشد ما يزيد على 500 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات من 2021 إلى 2025.