الخبير القانوني عمار القضاة: العقوبات البديلة غير مجدية لكبح جماح القائمين على المخدرات القضاة: نحو 33 في المئة من نزلاء مراكز الإصلاح ....
قال الخبير القانوني عمار القضاة، إن عقوبة الحبس والأشغال المؤقتة والمؤبدة على متعاطي وتجار ومروجي المخدرات من الأنظمة العقابية الأكثر استخداما.
اقرأ أيضاً : الأمن: مستمرون بقوة وحزم في ملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة
وأضاف القضاة في حديثه لنشرة "أخبار رؤيا"، الجمعة أن ما يسمى بالعقوبات البديلة غير مجدية لكبح جماح القائمين على هذه الآفة ، لأثرها السلبي على المجتمع إذ ترتفع بسببها معدلات الجريمة ما يعني أهمية وضرورة تشديد العقوبات.
وأكد أن نحو 35 في المئة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن من متعاطي أو مروجي أو تجار مخدرات، مشددا على أهمية تغليظ العقوبة نتيجة لحاجة المجتمع الماسة لذلك.
وبين القضاة أن غالبية قضايا تهريب المخدرات إلى السجون تتم عبر الأحشاء وكذلك الملابس والأحذية، منوها أن إدارات السجون تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان عدم إدخالها.
واستذكر القضاة عام 2010 بعد أن خففت العقوبات المتعلقة بالمخدرات، ما تسبب بانتشارها في الأردن، مبينا أن تخفيف الإجراءات القانونية حيال الفئة التي تتعامل مع المخدرات يعني توفير سوق استهلاكي لهم، وبالتالي انتشاره.
وعن مراكز علاج الإدمان، أوضح القضاة أن دورها مهم لعلاج الشخص المتعاطي بشكل كامل، مبينا أن هناك نحو 600 شخص تعافوا من هذه الآفة الخطرة بعد تلقيهم العلاج اللازم.
وأكد أن النزلاء يخضعون لتفتيش مقتنياتهم عند إيداعهم في الحبس لضمان عدم حيازتهم للمخدرات، وعدم التعاطي.
اقرأ أيضاً : الأمن: مداهمة منازل في الرويشد والقبض على ثلاثة مروجين وتجار للمخدرات
وطالب من جهته أن تدمج العقوبة المعنية بالتاجر والمروج ،في ذات العقوبة لكونهما يحوزان كمية من المخدرات ويقومان بالبيع والشراء.
