رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي كافة بمقدار 75 نقطة أساس قال البنك المركزي إن لجنة عمليات السوق المفتوحة قررت رفع ....
قال البنك المركزي إن لجنة عمليات السوق المفتوحة قررت رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي كافة بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2022/11/06.
اقرأ أيضاً : للمرة الرابعة على التوالي.. الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 75 نقطة أساس
وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي وصل "رؤيا" نسخة عنه، فإن اللجنة ناقشت بشكل مُستفيض التقارير التي عرضتها دوائر البنك ذات العلاقة، حول مختلف المستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية وآفاقها المُستقبلية عالميا وإقليميا ومحليا.
ويأتي القرار الذي يستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على الاستقرار النقدي في الأردن وعلى جاذبية الموجودات المحررة بالدينار الأردني، انسجامًا مع استمرار الاتجاهات التصاعدية في أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، في ضوء بقاء معدلات التضخم العالمية عند مستويات مرتفعة مقارنة بالمعدلات المُستهدفة من قبل البنوك المركزية، وفقا للبنك الذي أشار إلى أنه على الصعيد المحلي ارتفع معدل التضخم السنوي في الأردن من 2.5 في المئة في شهر كانون الثاني/يناير 2022 إلى 5.4 في المئة في شهر أيلول/سبتمبر 2022، وليصل بذلك متوسط معدل التضخم إلى 4 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وأصدرت اللجنة جملة من القرارات أيضا وهي:
أولا: الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، عند 1.0 في المئة للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5 في المئة للمشاريع في باقي المحافظات، مع ضمان استمرار ثبات سعر الفائدة طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات. ويبلغ حاليًّا عدد القطاعات المستفيدة من البرنامج عشر قطاعات.
- تثبيت أسعار الفائدة ضمن برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية، البالغ قيمته 700 مليون دينار، عند مستواه الحالي، الذي لا يتجاوز في المئة2 للمقترضين، لحين انتهاء العمل بالبرنامج. ويُذكر ان هذا البرنامج قد تم استحداثه من قبل البنك المركزي بصورة استثنائية خلال جائحة كورونا، وساهم بصورة جوهرية في الحفاظ على فرص العمل، والتخفيف من التداعيات السلبية للجائحة على هذه الفئات.
ووفقًا للتقارير المُقدمة للّجنة، أظهرت المؤشرات النقدية والمصرفية والاقتصادية تحسنًا في أدائها. إذ ارتفعت الودائع بمقدار 2.3 مليار دينار مقارنة مع نهاية عام 2021، ليصل رصيدها الى 41.8 مليار دينار في نهاية شهر أيلول 2022. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.3 مليار دينار خلال نفس الفترة، ليصل رصيدها الى 32.3 مليار دينار. كذلك سجلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مستوىً مريحًا يبلغ حاليًّا نحو 16 مليار دولار، ويكفي هذا المستوى لتغطية 8.3 شهرًا من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
كذلك ارتفع معدل النمو الاقتصادي الى 2.9 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد تسجيله نمواً بنسبة 2.5 في المئة خلال الربع الأول من عام 2022، ليبلغ متوسط معدل النمو 2.7 في المئة خلال النصف الأول من عام 2022، بالمقارنة مع نمو نسبته 1.8 في المئة خلال ذات الفترة من عام 2021. وهذا أعلى معدل نصف سنوي يتم تسجيله مُنذ عام 2017. كما ارتفع الدخل السياحي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام إلى 3.0 مليار دينار، مقابل 1.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو قاربت الـ 140.8 في المئة. وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 45.6 في المئة خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام. وارتفعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.6 في المئة خلال نفس الفترة. فضلًا عن ذلك، ارتفع الاستثمار الأجنبي بنسبة 96.9 في المئة خلال النصف الأول من العام.
هذا، وسيستمر البنك المركزي في المتابعة عن كثب للمُستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية، المحليّة والإقليميّة والعالميّة. وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية أسس الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة.
