نشرت وزارة المياه والري، الأحد، توضيحا حول ما أثير عن حفر بئر في أراض مروية في منطقة البحاث بمنطقة مرج الحمام.
اقرأ أيضاً : وزارة المياه تفتح باب الاستثمار في الأراضي المطلة على السدود
وقالت الوزارة في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، إن أحد المستثمرين المحليين الذي ينوي إقامة مشروع في المنطقة تقدم بطلب للحصول على المياه من شبكة المياه بغرض إقامة منشآت لمشروع استثماري في منطقة البحاث.
وأضافت أنه بعد دراسة الطلب تبين عدم كفاية المياه من الشبكة لغايات تأمين المواطنين بكميات كافية من مياه الشرب المنزلية.
وبينت أنه على إثر ذلك، تقدم المستثمر بطلب للاستفادة واستغلال أحد الآبار الحكومية المهجورة منذ عام 1980 في المنطقة والتي أثبتت جميع الفحوصات التي أجرتها مختبرات سلطة المياه عدم صلاحية مياهه لغايات الشرب.
وأردفت الوزارة، أنه تم دراسة الطلب وتأجير البئر الحكومية للمستثمر لغايات إقامة منشآت لموقع استثماري لمدة سنة واحدة فقط شريطة ان يقوم بتأهيل البئر وتجهيزها وتركيب مضخات جديدة وربطها على شبكة الكهرباء وتشغيلها والاستفادة من المياه الخارجة من البئر مقابل الثمن عن كل متر مكعب، بعد تركيب عداد على البئر.
وأوضحت أن ملكية التجهيزات التي أقامها المستثمر على البئر، تعود لصالح وملكية سلطة المياه بعد انقضاء العام، مع اشتراط عدم تأثر أي من الينابيع في المنطقة من استغلال مياه البئر، وفي حال تأثرها يتم وقف استخدام البئر على الفور.
وبحب البيان، فإن الوزارة ستكشف بشكل دوري على البئر للتأكد من واقع تشغيلها وكميات المياه وعدم تأثر الينابيع في المنطقة التي تزود المزارعين.
وعليه وبعد أخذ التراخيص والموافقات كافة، باشر المستثمر في أعمال تأهيل البئر المهجورة منذ سنوات طويلة، وفقا للبيان.
وأكدت الوزارة، أن هدفها تأمين احتياجات المواطنين والمزارعين والمستثمرين بالمياه، وفق الإمكانيات والمصادر المتاحة.