طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، الحكومة بتمديد قرارها الخاص بالبيانات الجمركية غير المسددة، التي أوصت لجنة التنمية الاقتصادية بالموافقة على آلية التعامل معها، وما تزال عالقة وتعهداتها مفتوحة، إذ تنتهي المدة الممنوحة لها بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.
اقرأ أيضاً : توقعات بانخفاض أسعار سلع مع تراجع أجور الشحن من الصين - فيديو
وقال أبو عاقولة، في بيان الخميس، إن هناك بيانات جمركية عالقة، رغم تسديد العديد منها، لأسباب تتعلق بآلية التطبيق، ولارتباط تسديدها مع دوائر ومؤسسات حكومية مختلفة، إضافة إلى تأخر الإجراءات في التسديد، ما يعيق الاستفادة من القرار.
ودعا الجهات المختصة لإيلاء اهتمامها بإنجاز البيانات الجمركية العالقة، وإعطاء الأولوية القصوى لهذه "المشكلة الاقتصادية"، مؤكدا ضرورة اعتماد تاريخ تقديم الطلب للاستفادة من القرار السابق للانتهاء من تسديد البيانات.
اقرأ أيضاً : شركات التخليص: انخفاض أسعار الشحن من الصين سيعود بالنفع على المستهلك
وأشار إلى أن قرار لجنة التنمية الاقتصادية ينص على اعتبار البيانات الجمركية العالقة قبل نفاذ القانون المعدل لقانون الجمارك رقم (33) لسنة 2018، مشمولة بالأحكام القانونية الواردة في القانون، مع إمكانية إبرام تسوية مع دائرة الجمارك، سواء كانت القضية لدى دائرة الجمارك أو تم تحريك دعوى للمحكمة المختصة، ولم يصدر فيها حكم قضائي، واعتبار البيانات الجمركية المترتب عليها جرم تهريب؛ بسبب التعهدات المقيدة لغايات تطبيق قانون الجمارك وفرض غرامات بموجبه.