افتتح وزير العمل نايف استيتية، الثلاثاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وحكومة مملكة هولندا، غرفة التحكم والسيطرة الإلكترونية للتفتيش، بهدف تطوير منظومة تفتيش العمل في الأردن وحماية العمال.
اقرأ أيضاً : اتفاقية لتوفير فرص عمل لأبناء الأغوار الجنوبية في العقبة
وتسهم غرفة التحكم والسيطرة الإلكترونية في تعزيز تنفيذ الأحكام والشروط القانونية المتعلقة بأعمال التفتيش ومفتشي العمل وشروط وساعات العمل والأجور، بالإضافة للسلامة والصحة المهنية وحظر عمالة الأطفال، وتنظيم عمل الأحداث وشروط وظروف العمل الأخرى ذات الصلة.
وقال استيتية إن افتتاح هذه الغرفة يأتي ضمن أولويات الوزارة في تحسين وتطوير نظام تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، للوصول إلى منظومة تفتيش وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز إيجاد بيئة عمل لائقة في القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة وتحسين إنتاجية المفتش والخروج بصيغة توافقية لتوحيد إجراءات التفتيش بمختلف محافظات المملكة لضبط وزيادة جودته، بهدف تنظيم سوق العمل الأردني.
وأضاف استيتية أن النظام الإلكتروني للتفتيش يعمل على رفع فعالية الشكاوى العمالية والخط الساخن، وفق آلية مستحدثة للرقابة على عمليات التفتيش عن طريق الاستخدام الفعال للاتصالات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إذ ستكون غرفة التحكم والسيطرة مربوطة بأجهزة كمبيوتر نقالة، بحيث تُمكن جميع المعنيين من مراقبة العملية التفتيشية.
وأكدت منسقة برامج منظمة العمل الدولية في الأردن، فريدا خان، من جهتها، أن التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية وفي مختلف المجالات العمالية، ومنها مجال التفتيش سيكون وفق التطور التكنولوجي، ما يحقق كفاءة عالية لمديرية التفتيش في رصد عدم الامتثال من خلال التفتيش والخضوع للمساءلة في جميع أنشطتها، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في تحسين حوكمة سوق العمل باستخدام أحدث التقنيات.
اقرأ أيضاً : وزير العمل: نسعى لتوفير فرص عمل للشباب
يذكر أن الوزارة زودت مفتشيها في الميدان بكاميرات وأجهزة لوحية الكترونية مرتبطة بغرفة السيطرة الرئيسية في الوزارة لمتابعة إجراءات كل مفتش خلال الجولات التفتيشية على مختلف القطاعات الاقتصادية، لضمان سلامة جميع الإجراءات، إذ وفرت وزارة العمل عددا من الخدمات الإلكترونية منها ومنصة (حماية) https://hemayeh.jo للشكاوى العمالية، ونظام الإعتراض على إجراءات التفتيش الإلكترونية المخصصة لصاحب العمل وذلك بهدف تعزيز شفافية إجراءات التفتيش، لكسب ثقة القطاع الخاص وتوفير الخدمات الرقمية لجميع المواطنين والعاملين وحمايتهم.