الدغمي: رؤية السلطتين التنفيذية والتشريعية واحدة تجاه القضية الفلسطينية الدغمي: القضية الفلسطينية ثابت من ثوابت الدولة الأردنية، يقودها ....
قال رئيس مجلس النواب، المُحامي عبدالكريم الدغمي، إن التجربة البرلمانية الأردنية قديمة، وموجودة منذ نشأة الدولة، حيث كان يُطلق عليه عندما كان الأردن إمارة "المجلس التشريعي"، حتى صدر الدستور الجديد وأصبح أسمه مجلس النواب.
وأكد الدغمي، في برنامج "قصاري القول" التي بثته الفضائية الروسية مساء اليوم الاثنين، أن الأردن دولة قانون ومؤسسات حقيقية، وليس مجرد كلام عابر، فالدولة تحمي حقوق المواطن، وتضمن حُرية التعبير له، مُشيرًا إلى أن الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأردني وكذلك حرية التعبير، مُشابها لما هو موجود في كثير من الدول الغربية.
وأشار الدغمي إلى التحديات التي تواجه الأردن، والتي من أهمها: التحديات الاقتصادية، والتي تتمثل بقلة الموارد، فضلًا عن انقطاع المساعدات، ناهيك عن الحروب والأزمات في الدول المُجاورة.
اقرأ أيضاً : البرلمان العربي يمنح الدغمي وسام التميز العربي
وأضاف أن هُناك مشاكل في العراق، وكذلك سورية، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، التي تُعتبر القضية المركزية في الشرق الأوسط، فالشعب الفلسطيني يتعرض لاضطهاد ، تقود دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي ترفض على مسمع ومرأى العالم أجمع إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، والتي كفلتها القوانين الدولية.
وجدد الدغمي التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية أردنية بإمتياز، وعلى إثر ذلك يواجه الأردن ضغوطات، بالإضافة إلى "صلف صهيوني".
وردًا على سؤال حول هل يوجد رؤيتين تجاه القضية الفلسطينية، الأولى مُمثلة بالسلطة التنفيذية، والثانية ممُثلة بالشعب والتي يُمثلها مجلس النواب، أوضح الدغمي أن النظرة واحدة ومُتحدة تجاه القضية الفلسطينية.
وتابع الدغمي أنها، أي القضية الفلسطينية، ثابت من ثوابت الدولة الأردنية، يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، تتمثل بضرروة إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.
وأشار الدغمي إلى أن القضية الفلسطينية حاضرة دومًا في لقاءات جلالة الملك مع الزعماء الغربيين، وفي كل المحافل والاجتماعات واللقاءات التي يعقدها جلالته، والذي تربطه علاقات احترام وتقدير من قبل زعماء ومسؤولي العالم أجمع.
وقاب "إننا كشعب أردني، مثل باقي شعوب الدول العربية الشقيقة، لا نعترف بدولة إسرائيل".
لكنه أضاف في حال كان هُناك حل للدولتين فذلك جيد ومُرحب به، في حال حصوله، كون دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تقيم وزنًا لأي اتفاقية أو مُعاهدة أو عهود، والتاريخ خير شاهد على ذلك.
وأعاد الدغمي التأكيد على أن الأردن يُعاني، وبسبب مواقفه القومية العُروبية، وخصوصًا من القضية الفلسطينية، من قلة أو شُح المُساعدات، وكذلك من موضوع المياه، حيث يُعتبر من أفقر دول العالم بالمياه.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا تقوم بإعطاء الأردن حقوقه المائية، والتي كفلتها اتفاقية السلام (وادي عربة) التي تم توقعيها مع كيان الاحتلال في العام 1994، مُشددًا مرة ثانية على أن دولة الاحتلال "لا يعنيها أبدًا مُعاهدة أو عهد، ولا تلتزم أبدًا بذلك".
وفيما يتعلق بتغيير الحُكومات ومجالس النواب، وهل يُعتبر ذلك قوة أم ضعف، قال الدغمي إن هذه المرحلة انتهت منذ العام 2011، حيث تم وقتها تعدل ما يقرب من ثُلث الدستور الأردني.
وأضاف قبل العام 2011 كان هُناك تُغييرات كثيرة تطرأ على تشكيل الحُكومات، فعندما، مثلًا، يكون هُناك "تعاكس" ما بين البرلمان والحُكومة، فإنه يتم حل البرلمان.
وأكد الدغمي أن ذلك انتهى بعد العام 2011، مُشيرًا إلى نظرية يقودها جلالة الملك تتمثل بـ"أربعة * أربعة"، بمعنى مدة البرلمان أربعة أعوام، والحُكومة كذلك، مُشددًا على أن هذه النظرية "طُبقت" بشكل واضح، ولا عودة إلى ما قبل العام 2011.
وردًا على سؤال حول وجود خطة تغيير شاملة (انقلاب)، تُفكر بها القيادة، قال الدغمي "إن الأردن، لم يعرف الانقلابات من قبل، فجلالة الملك هو صاحب الشأن في هذا الموضوع، وذلك من خلال السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية"، موضحًا بأن "الملك هو من يُقرر ذلك".
وعند سؤال الدغمي، إذا ما كان يمتلك تصور مُحدد لتغيير منشود، أجاب الدغمي بالقول "أتمنى أن يكون هُناك حُكومة مُتحدة، بمعنى الكلمة، ذات أهداف وبرامج واضحة المعالم مُعلنة للجميع وليس لمجلس النواب فقط".
وقال "إننا بحاجة إلى فريق اقتصادي واقعي، لا يعتمد الأرقام فقط، إذ يتوجب عليه الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والقانونية، التي تكون نتاج القرار الاقتصادي".
وأضاف "يتوجب على الفريق الاقتصادي أن يكون مُتفقًا وعلى قلب رجل واحد، فعندما يخرج بقرار ما، يجب على الجميع أن يتبناه والدفاع عنه بكل ما أوتي من قوة، حتى ذلك الشخص الذي يتحفظ أو يُعارض القرار، مُطالب بالدفاع عنه وتبنيه".
وبخصوص كيفية مواجهة الأردن للأزمة الاقتصادية العالمية التي تتفاقم، بسبب أزمة الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية، أوضح الدغمي أن الأردن تطور بموضوع الطاقة كثيرًا، حتى يكاد يكون هو الأول على مُستوى دول المنطقة في قضية الطاقة الخضراء، وتوليد الطاقة من خلال الشمس والرياح.
وأكد الدغمي أننا نستطيع أن نُصدر الطاقة إلى الخارج، وأكبر دليل على ذلك أن المملكة وقعت اتفاقيات بهذا الشأن مع كل من: العراق وسورية ولبنان، بالإضافة إلى التطور الحاصل في كُل المجالات.
وعند سؤاله هل سيستغني الأردن عن النفط والغاز، أجاب الدغمي بـ"نأمل ذلك".
وأشار إلى أن الدولة الأردنية تعتمد بشكل أكبر على الإنسان الأردني المُبدع، وخير مثال على ذلك، أن القطاع الطبي الأردني مُتطور، والسياحة العلاجية يُشار لها بالبنان، فضلًا عن الأردن يُصدر الأدوية، ولديه صناعة متطور في هذا المجال.
وبشأن المُنافسة الحاصلة ما بين الصين والولايات المُتحدة الأمريكية، زعيمة الاقتصاد العالمي، وكيف سيؤثر ذلك على الأردن، قال الدغمي إن الأردن دولة حليفة لواشنطن، منذ أعوام طويلة، وهذا التحالف مُستمر.
وأضاف أن هُناك اتفاقية مع الولايات المُتحدة الأمريكية مدة سبعة أعوام، تبلغ القيمة السنوية لها نحو 1.6 مليون دولار، مُعربًا عن أمله بزيادتها في قابل الأيام، وذلك "وارد".
وبشأن وجود "لوبي" أردني في الكونغرس الأمريكي، قال الدغمي نعم هُناك "لوبي" أردني في الكونغرس، مؤمن بالأردن وجلالة الملك، ويكنون كُل الحب والاحترام والتقدير لجلالته، الذي يُخاطبهم بطريقة يفمهونها جيدًا.
وحول وجود دور أردني بشأن "التطبيع" مع سورية، رفض الدغمي كلمة "تطبيع"، قائلًا إن سورية بلد عربي شقيق، فكلمة "تطبيع" تُستخدم مع الاحتلال الإسرائيلي فقط.
وأكد أن جلالة الملك يسعى إلى حل أو "حلحة" الأزمة السورية، والتقريب مع ما بين دمشق وعواصم الدول الغربية، وكذلك مُحاولات إلغاء قانون قيصر"، مُضيفًا أن هناك تخفيف بشأن قانون قيصر فيما يخص الأردن، كون يُعتبر دولة مُتضررة.
وبشأن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، قال الدغمي "إن التطبيع مع الاحتلال على المُستوى الرسمي، بموجب اتفاقية ومُعاهدة سلام، لكن أغلبية الشعب الأردني، كما بقية الشعوب العربية، ترفض التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بمشكلة اللاجئين، قال الدغمي أن الأردن نشأ على القومية والعُروبية، فهو لم يُغلق حدوده في تاريخه أبدًا في وجه أي لاجئ أو نازح، حيث استقبل الهجرات بدءًا من الفلسطينيين مرورًا بالعراقيين وأخيرًا بالسوريين، الذين يبلغ تعدادهم ما يقرب من الـ1.3 مليون لاجئ سوري.
وأوضح أن اللاجئ السوري، يلقى مُعاملة الأردني، فهو ليس بحاجة إلى تصريح عمل كالبقية، قائلًا "الترحيب لا يعتمد على الأموال".
وأشار الدغمي إلى أن الدول التي تعهدت بتقديم مُساعدات للأردن، حتى يتسنى له القيام بواجباته الإنسانية تجاه اللاجئين السوريين، لم تلتزم، تاركين الأردن يُعاني وحده.
وبشأن التهديدات الأمنية التي يواجها الأردن على حدوده الشمالية، قال الدغمي: "نعم التهديد موجود، وسبب عدم سيطرة الدولة السورية الرسمية على كل أراضيها، الأمر الذي يفتح المجال للميلشيات بالتجارة بالمُخدرات، التي أصبحت موجودة في الجنوب السوري".
وأكد الدغمي أن القوات المُسلحة الأردنية – الجيش العربي، تقوم بواجباتها على أكمل وجه لحماية الأردن وحدوده، من خطر تلك المليشيات وما تقوم به من تهريب إلى المُخدرات.
وأوضح أن بواسل الجيش العربي يواصلون الليل بالنهار للقضاء على تلك الآفة، حيث تقف بالمرصاد لأولئك المُهربين، إلى درجة مُلاحقتهم داخل الأراضي السورية.
