قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف شخصين اثنين 15 يومًا على ذمة التحقيق في مراكز الإصلاح والتأهيل أحدهما كان رئيسًا تنفيذيًا لإحدى الشركات المساهمة العامة والثاني درج على الاستيلاء على أرصدة المتوفين في البنوك.
اقرأ أيضاً : استرداد نحو 142 مليون دينار ناجمة عن أفعال فساد
في القضية الأولى التي سبق أن أحالتها الهيئة إلى القضاء قرر المدعي العام توقيف الرئيس التنفيذي لشركة المستثمرون العرب المساهمة العامة بجناية الاستثمار الوظيفي الذي تمكن ومجلس إدارة الشركة من ارتكاب تجاوزات قانونية ومالية وإدارية نجم عنها إلحاق الضرر بالشركة والمساهمين بمبالغ مالية وصلت إلى حوالي 107 ملايين دينار .
أما الثاني فقد تقرر توقيفه بجناية التزوير جراء سطوه على حسابات بنكية لإحدى عملاء البنك المتوفاة بمبلغ 315 ألف دينار حيث تمكن من معرفة قيمة حسابها في البنك فزوّر عشر كمبيالات قيمة الواحدة منها 150 ألف دينار بمجموع يبلغ مليون ونصف المليون دينار ثم طلب من المحكمة الحجز على أموالها وتحويل رصيدها بالبنك على حساب القضية إلاّ أن ورثتها علموا بالأمر فلجأوا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أوقفت عمليه التحويل وإعادة المبلغ إلى الورثة .
اقرأ أيضاً : القضاء ينظر بـ"تزوير أذونات أشغال" متهم بها موظفون حكوميون
يُذكر أن هذه ثالث قضية احتيالية لهذا الشخص حيث أنه موقوف على ذمة قضيتين أحالتهما الهيئة إلى القضاء منتصف عام 2021 حيث صدر من المحكمة قرار بوضعه بالأشغال المؤقتة 21 عامًا عن القضية الأولى وخمس سنوات عن القضية الثانية .