مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه) كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن مؤسسة التمويل الدولية، الذراع ....
كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثماري للبنك الدولي، تعهدت بتقديم قرض استثماري يصل إلى 400 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه).
اقرأ أيضاً : سلامة: كثرة الأزمات لم تمنح قطاع المياه فرصة الراحة
وحسب بيان صحفي لوزارة التخطيط، اليوم الأحد، يضاف هذا التعهد الجديد إلى قيمة التعهدات من الدول والشركاء التنمويين التي أعلنت في آذار الماضي بقيمة تتجاوز 8ر1 مليار دولار من منح وقروض تنموية واستثمارية لدعم هذا المشروع الاستراتيجي.
وكان وزير التخطيط، بحث مع المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب، خلال لقائه في واشنطن، خطط المؤسسة لزيادة استثماراتها ودعم القطاع الخاص في المملكة، لمساندة جهود التنمية وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة، من خلال دورها في الارتقاء بالدور الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص الوطني.
ووضع الشريدة، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل بصورة قانون الاستثمار الجديد الذي أقره البرلمان أخيرا وسيدخل حيز النفاذ بداية العام المقبل، وأوضح أن هذا القانون حدد ملامح سياسة الاستثمار في المملكة بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية مع المستثمرين، إذ جاء بعد حوار شامل مع مختلف الجهات المعنية، وتضمن جوانب إيجابية عديدة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار الأردني وتخفيف القيود الإدارية.
وأشار إلى أن القانون يكفل الاستقرار التشريعي الذي يحفظ حقوق المستثمرين، ويقدم إعفاءات وحوافز للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى المزايا للمشاريع في المناطق التي تحتاج إلى تنمية أكبر، مبينا أهميته في تحقيق الهدف الذي حددته رؤية التحديث الاقتصادي لجذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة تصل إلى 41 مليار دينار بحلول عام 2033.
وعلى صعيد متصل، ترأس وزير التخطيط، اجتماع محافظي الدول العربية لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس؛ لبحث التحديات التي تواجه دول المنطقة، لا سيما البطالة والمياه والطاقة، وتأثير التغير المناخي.
وطالب الشريدة، رئيس مجموعة البنك الدولي نيابة عن المحافظين العرب بتكثيف جهود المجموعة بما فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتوسيع عملياتها بالمنطقة للمساعدة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتجاوز الأزمات التي تواجه العالم، لا سيما الدول العربية.
