قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، الدكتور حازم الرحاحلة، إن اقتراح مشروع تعديل قانون الضمان انبثق من المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي تضطلع بها المؤسسة، خصوصاً في ظل ما تكشّفت عنه التجربة من ثغرات في النظام التأميني، تستدعي الإسراع بمعالجتها وعدم ترحيل المشكلة.
اقرأ أيضاً : "الضمان": توقع صدور التأمين الصحي قبل نهاية العام الحالي
وأشار الرحاحلة في ندوة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني الخميس، إلى أن المشروع المقترح سيحقق مزيدا من العدالة الإجتماعية والتكافل الاجتماعي حيث ستستفيد من التعديلات 27 ألف أسرة فور إقرار القانون المعدّل.
وأكد أن الهدف الأسمى هو الوصول إلى نظام تأميني شمولي وعادل تتوافر فيه مختلف مقومات الاستمرار يقدّمُ منافعه لكل الأجيال، ويواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضاً : "الصحة" تنفي تعديل قيمة اشتراك التأمين الصحي
وبيّن الرحاحلة أن استراتيجية المؤسسة قائمة على الشمولية الاجتماعية والوصول بمظلة الضَّمان إلى كلّ عامل ومواطن.
وأضاف أن الجميعَ شركاء في إنجاح مؤسسة الضمان بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تُعنى بتأمين حياة كريمة لشريحة واسعة من المواطنين والعاملين على أرض المملكة كون الشمول بالضمان يعتبر حقا أصيلا.