وزارة العدل: الأردن من الدول السباقة في مكافحة الاتجار بالبشر عُدل قانون منع الاتجار بالبشر العام الماضي ليوائم أفضل المعايير الدولية آلية ....
قال أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، إن الأردن من الدول السباقة في مكافحة الاتجار بالبشر.
اقرأ أيضاً : الحكومة تطلق منصة جديدة خاصة بالمتاحف
وشدد اللوزي في حفل إطلاق آلية الإحالة الوطنية وإجراءت العمل الموحدة للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر الاثنين على حرص الأردن على توفير آليات مكافحة هذه الجريمة في جميع المستويات.
وأشار إلى أنه من الناحية التشريعية عُدل قانون منع الاتجار بالبشر العام الماضي، ليوائم أفضل المعايير الدولية والذي يوفر مزيدا من الحماية للمجني عليهم والمتضررين منه.
وأكد اللوزي أن آلية الإحالة الوطنية للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر تهدف لتلبية الاحتياجات وضمان وصول المجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر للعدالة .
وعرج على أهمية تنسيق وتعزيز الأدوار والمسؤوليات لكافة الجهات المختصة في نطاق تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدات والخدمات اللازمة لهم، عبر مراحل رئيسية إذ تتمثل المرحلة الأولى بالتعرف على ضحية الاتجار بالبشر المحتملة.
وأوضح اللوزي أن تحديد الشخص ما إذا كان ضحية محتملة للاتجار بالبشر يأتي بناء على ملاحظات المستجيب الأول للحالة والمؤشرات وفق النماذج التي أُعدت لهذه الغاية.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية فإنها تتمثل بالإيواء إذ خُصصت أماكن للمجني عليهم والمتضررين من الجريمة، إذ تُقدم الحماية والمساعدة والخدمات الصحية والنفسية والمشورة القانونية والمتطلبات الأساسية .
أما المرحلة الثالثة، فقد بين أنها تتمثل بجمع الأدلة والتحقيق والمقاضاة وتمكين المجني عليه من الوصول للعدالة وتحويل الملف للقضاء.
وقال اللوزي بخصوص المرحلة الرابعة، إنه في حال طلب المجني عليه العودة الطوعية يتم توفير المساعدة اللازمة والتمكين من العودة الاختيارية عبر سلسلة إجراءات يتم التنسيق لها بين جميع الجهات ذات العلاقة.
وتأتي المرحلة الخامسة، في إعادة الإدماج والتي تهدف إلى تمكين المجني عليه من استئناف الحياة كعضو فعال في المجتمع.
وطورت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر عبر اللجنة الفنية المنبثقة عنها بتطوير آلية الإحالة الوطنية للاتجار بالبشر بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتشارك مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وقالت الممثل الإقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميرنا بو حبيب، بدورها إن آلية الإحالة الوطنية وإجراءات العمل الموحَّدة في التعامل مع حالات الاتجار بالبشر" يستهدف دعم السلطات الوطنية المعنية ومقدمي الخدمات للضحايا على المستويين الوطني والمحلي في كلا البلدين من أجل التعرف عليهم وزيادة التعاون فيما بين المؤسسات الوطنية، بُغية تعزيز استجابة منظومة العدالة الجنائية بأكملها لقضايا الاتجار بالبشر.
وأشارت بو حبيب في كلمتها ، إن المنطقة تعاني منذ عقود طويلة من الويلات الإنسانية المتتالية الناجمة عن النزاعات السياسية والمسلحة، والتي شرَّدت الملايين من البشر وأفقدتهم المأوى وأجبرتهم على الهجرة.
وأضافت أن الاتجار بالبشر هو جريمة خطيرة تمَثِل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي مرتكبي تلك الجريمة داخِل حدود الدولة أو خارجها، سواء كانت هذه الدولة هي دولة المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا.
وأشار التقرير العالمي للإتجار بالبشر لسنة 2020 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أنه قد تم اكتشاف ما يقرب من "534" مساراً مُختلفاً للتهريب حول العالم.
وأوضح التقرير أن نسبة الأطفال بين ضحايا الاتجار الذين تم اكتشافهم ارتفعت لتصل إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه منذ خمسة عشر عاماً، مع ارتفاع نسبة الفتيان بالتحديد بنسبة خمسة أضعاف.
اقرأ أيضاً : توجه حكومي لإلغاء إصدار التقرير الأسبوعي لكورونا في الأردن
وأشار إلى أنهم استغلوا تحديداً بهدف العمل القسري، بينما يتم الاتجار بالفتيات بشكل أساسي من أجل الاستغلال الجنسي.
وتابعت "لزِمت هذه الجريمة وجود منظومة مؤسسية متكاملة لحماية الضحايا".
