المجالي: التأمين الصحي في التعديلات الأخيرة كانت مُقرا عام 2015 لكنه لم يطبق الزعبي: التعديلات على القانون ليست سلبية ولا تعتبر مأخذا ....
قال الناشط النقابي شرف لمجالي، إن التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، تعطي شعورا لدى المؤمن عليهم بعدم الاطمئنان، وجعلهم في "مهب الريح".
اقرأ أيضاً : الضمان تعلن الانتهاء من الدراسات المتعلقة بالتأمين الصحي
وأضاف المجالي لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، اليوم الأحد، أن قانون الضمان الاجتماعي لا يستمر في الثبات والاستمرارية، إذ يتم إجراء تعديلات عليه كل 3-4 سنوات.
واعتبر أن التعديلات المجراة على القانون، قسمت المؤمنيّن عليهم إلى عدة شرائح، إذ يتم معاملتهم وفقا للتعديلات.
وأشار المجالي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي، جرت عليه 5 تعديلات منذ عام 2001 وحتى 2022، في حال تم إقرار الأخيرة.
وأكد أن لا توجد أسباب موجبة لإجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، واصفا إياها بـ"غير المقنعة ومكررة"، وأنها وردت في تعديلات عام 2006، التي تضمنت التقاعد المبكر والرواتب العليا.
ولفت المجالي إلى أن الترويج للتأمين الصحي في التعديلات الأخيرة، كانت مقرة عام 2015 لكنها لم تطبق، مما خلق عدم ثقة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبين عدم وجود دراسة اكتوارية ناضجة، تستوجب إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، معتبرا أنها املاءات من صندوق النقد الدولي.
بدوره قال الخبير القانوني والاقتصادي الدكتور خالد الزعبي، إن الواقع في إجراء تعديلات على القوانين، تبنى على مصالح ولتحقيق العدالة.
وأضاف الزعبي لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، اليوم الأحد، أن المرونة يجب أن يتسم بها قانون الضمان الاجتماعي، استنادا إلى القانون والدراسات الاكتوارية.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية الأاخيرة، أظهرت بان اموال الضمان الاجتماعي مستقرة، مؤكدا أن التعديلات على القانون ليست سلبية ولا تعتبر مأخذا على الضمان الاجتماعي.
واعتبر الزعبي أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للمواطن الأردني وإليه، وأن الحكومة ليست معنية في زيادة نسبة الاقتطاع وارتفاع دخل الضمان الاجتماعي، كونه لا يوجد علاقة لها بإيرادات خزينة الدولة.
ولفت إلى ان التعديلات الاخيرة وفقا للدراسة الاكتوارية، لها مبررات من حيث الجانب الاقتصادي، وأن موجودات الضمان الاجتماعي ستتضاعف إلى 28 مليار عام 2030.
وبين أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حصّل ما مقداره 3 مليارات ونصف، في المقابل دفع مبلغ 9.3 ميار دينار كرواتب تقاعدية.
ودعا الزعبي إلى ضرورة مناقشة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الأخيرة بمنطقية وعقلانية من الجميع، والاحتكام إلى الأرقام.
اقرأ أيضاً : هل تورث غير المتزوجة راتبها التقاعدي؟
ورد المجالي ضمن الحلقة، حول قضية الرواتب الفلكية، قائلا إنها خلل تمت معالجته وتوقفت منذ عام 2009.
وجدد التأكيد على أن التعديلات الأخيرة على قانون الضمان الاجتماعي، لا داعٍ لها.
