الذنيبات: الجدل في الشارع والمشادات الحادة تحت القبة حول قانون حقوق الطفل ظاهرة صحية الذنيبات: رد مشروع قانون حقوق الطفل من مجلس النواب ....
قال مقرر اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات، إن اللجنة عملت على قانون مشروع قانون حقوق الطفل "بما يرضي الله"، مع إزالة الألغام والتشوهات.
اقرأ أيضاً : النائب أبو صعيليك: ثغرات في "قانون حقوق الطفل"
وأضاف الذنيبات أن التغييرات على القانون جاءت بالمظاهر أكثر من الجوهر، بحكم الالتزام بالنصوص المطروحة.
وأكد أن الجدل في الشارع والمشادات الحادة تحت القبة حول قانون حقوق الطفل، جاءت بسبب حساسيته، وأنها ظاهرة صحية، معتبرا أن الجدل القضية أخذت اكثر من أبعادها، وأن الجدل كان متعلقا بالمواد 4 - 7 - 8 - 20.
وأوضح الذنيبات أن رد مشروع قانون حقوق الطفل من مجلس النواب إلى الحكومة كان خطأ، معتبرا أن أمور كثيرة في مواد القانون في مصلحة الطفل.
وشدد على أن القانون أصبح مهذبا بعد إجراء تعديلات على بعض المواد فيه، لافتا إلى شيطنة القانون في فترة من الفترات من قبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر تخوين مجلس النواب والحكومة.
من جهته قال النائب بلال المومني إن مشروع قانون الطفل كان جدليا، ومواده جاءت بالمطلق "فضفاضة".
وأضاف لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، اليوم الاثنين، أنه كان مجديا البحث في تفاصي التفاصيل المتعلقة بنصوص ومواد القانون.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة عملت بمرونة في إجراء بعض التعديلات على مواد القانون التي أثارت الجدل، بالتعاون والتشاور مع الاختصاصيين.
واعتبر المومني أن الجميع حريص على مصلحة المجمتع الأردني، وقيم الأسرة والدين والعادات والتقاليد.
ولفت إلى أن القانون كان يعطي الحقوق للطفل دون ضوابط وقيود "حق مطلق"، في ظل الحاجة إلى الرقابة الأسرية.
بدورها قالت رئيسة اللجنة العلمية في منتدى تدريب المرأة والطفل الدكتورة بيان فخري، إن التعديلات المطروحة على قانون حقوق الطفل شكلية، قائلة "نثر الرماد في العيون"، ولا ترقى لأن تكون جوهرية.
وأضافت في مداخلة هاتفية عبر برنامج نبض البلد على قناة رؤيا، اليوم الاثنين، أن تعريف سن الطفولة يشمل من الاطفال من يوما إلى 18 عاما.
وأشارت إلى أن الحقوق والواجبات والجهات المختصة في قانون حقوق الطفل، بقيت وحلّت مكان الدولة والوالدين في تنفيذ القانون.
واعتبرت أن الجهات المختصة غير معرفة ومجهولة، وأعطيت الحق في ممارسة الحق في بنود قانون حقوق الطفل.
ولفتت إلى أن الحياة الخاصة للأطفال بقيت موجودة في القانون، إضافة إلى الحق في الحصول على جميع المعلومات دون تمييز في أعمارهم.
اقرأ أيضاً : إرجاء مناقشة "قانون حقوق الطفل" إلى الأربعاء
ورد النائب غازي الذنبيات، على مداخلة الدكتورة بيان فخري، بأن الجهات المختصة في قانون حقوق الطفل، في مؤسسات الدولة كوزارة التربية والتعليم والصحة والمدارس والجامعات والمدارس الخاصة والجامعات الخاصة، مشددا على أن كل من يتعامل مع الطفل هي مؤسسات مختصة.
وأكد أن القانون رتّب على تلك الجهات المختصة التزامات ولم يمنحها صلاحيات، مشيرا إلى عدم القدرة على حصر جميع تلك المؤسسات.
