قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، الاثنين، إن القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، لم يتضمن فرض أي ضريبة على أي سلعة أو خدمة جديدة.
اقرأ أيضاً : هل تورث غير المتزوجة راتبها التقاعدي؟
وأضاف أبو علي، في بيان صحفي، أن القانون لم يتضمن أيضا، أي زيادة على الضرائب أو إلغاء لأي اعفاءات، ولم يحدث أي تغيير على المكلفين الملتزمين.
وأوضح أن التعديل عالج التشوهات والاختلالات الضريبية، وحد من التهرب والتجنب الضريبي، من خلال اتخاذ إجراءات مكنت الحكومة من مكافحتها ومعالجتها.
وأشار أبو علي، إلى أن القانون المعدل جاء لسد الثغرات التي يستخدمها بعض المكلفين، وتضمن إصلاحا هيكليا في معالجة الثغرات والتشوهات التي تمكّن البعض من التجنب الضريبي.
وبيّن أن مخاطر وآثار التجنب الضريبي لا تنحصر فقط سلبا على الخزينة، وإنما تنعكس على المكلف التاجر والصانع الملتزم.