قال وزير الصحة فراس الهواري إن المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني بفقراتها جاءت لمعالجة نقص أطباء الاختصاص لبعض القطاعات الطبية في الأردن، ومعالجة فجوات القطاع الطبي.
اقرأ أيضاً : نواب عن المادة 17 من "المجلس الطبي": مناسبة وعلى الحكومة أن لا تصعب الأمور
وأضاف الهواري في مداخلة له في جلسة مجلس النواب لمناقشة المادة 17 من المشروع، الإثنين، أن الفجوات في القطاع الطبي وصلت إلى حد التعليم، ولم تعد فقط بالتداخلات الجراحية والعلاجية.
وأكد الهواري أن مشروع القانون سيعمل على معالجة السنوات الستة القادمة مع أعداد الخريجين والمقدر عددهم بـ38 ألف خريج من داخل الأردن وخارجه.