وجيه عويس: معيار وزارة التعليم العالي في تنفيذ عملية القبول الموحد الدقة والشفافية والعدالة تخفيض القبول التدريجي بدءا من العام الجامعي 2023/2022، ....
قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس، إن هناك توجها للخروج بقرارات شأنها تغيير سياسة القبول في الجامعات، بحيث يصبح معدل الثانوية العامة ليس المعيار الوحيد في قبول الطالب بالتخصصات، وإنما قبوله ضمن حقل الكلية في الجامعة ولمدة يحددها المجلس مسبقا.
اقرأ أيضاً : بيان لديوان الخدمة المدنية بشأن تعيين معلمة في أكثر من مدرسة
وأضاف عويس في تصريحات صحافية إنه بعد خضوع الطالب لاختبار قدرات تكون نتيجته إحدى المعايير في قبوله ضمن تخصص يحقق ميوله وقدراته، ويضمن رفد السوق المحلي والإقليمي والدولي بالكفاءات المؤهلة حسب العرض والطلب، وبهذا نتخلص من التخصصات الراكدة والمشبعة.
وأشار إلى أن معيار الوزارة في تنفيذ عملية القبول الموحد الدقة والشفافية والعدالة، وهذا ما يستدعي أخذ الوقت الكافي بمراجعة الطلبات المقدمة لضمان نتائج نزيهة تراعي التشاركية والتشبيك مع الجهات الباعثة، وتضمن توزيع المقاعد المخصصة للمحافظات والألوية وجميع التخصيصات الأخرى بعدالة تامة.
وبخصوص تخفيض القبول التدريجي بدءا من العام الجامعي 2023/2022، في بعض التخصصات مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة، بين أن مجلس التعليم العالي ذهب لهذه القرارات؛ لما تشهده هذه التخصصات من إقبال كبير من حملة الثانوية العامة، إذ أصبحت أعداد الخريجين بها كبيرة وتفوق حاجة سوق العمل.
وأوضح أن قرار التخفيض من شأنه أن يضمن مدخلات مؤهلة وبالتالي مخرجات كفؤة، مشيرا إلى أن المجلس يهدف من قرار التخفيض إلى الوصول للحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين وفقا للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص، وتوجيه الطلبة الناجحين في الثانوية العامة إلى التخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل والمطروحة للقبول على مستوى درجتي الدبلوم والبكالوريوس في جميع الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة، فضلًا عن توجيه الجامعات والكليات المتوسطة في استحداث تخصصات جديدة مطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، والتوجيه باستمرار العمل على تطوير متطلبات الجامعة وتضمينها المساقات المطلوبة التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل.
ولفت إلى أن قرارات المجلس المتعلقة بعدم استحداث أي تخصصات جديدة راكدة مع إعادة النظر في الخطط الدراسية والوظيفية المطلوبة والمجالات المعرفية التي تمكن خريجي الجامعات والكليات من الحصول على شهادة مهنية عالمية في بعض التخصصات ما من شأنه زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة.
وتحدث عويس عن قرارات مجلس التعليم العالي فيما بتعلق بتخفيض القبول في جميع التخصصات الراكدة والمشبعة الواردة في تقرير ديوان الخدمة المدنية، وقال إن ذلك جاء بناءً على مؤشرات العرض والطلب، وعلى تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والمتضمن إيقاف القبول في 42 تخصصًا نتيجة الإخلال بمعايير الاعتماد الخاص أو تجاوز الطاقة الاستيعابية.
اقرأ أيضاً : النائب المومني: اكتظاظ كبير وغير مبرر في معظم المدارس الحكومية
وعن التحديات التي تواجه القرارات الأخيرة بتخفيض وإيقاف القبول في بعض التخصصات، أكد أن عملية تخفيض وإيقاف القبول في بعض التخصصات له انعكاسات مادية على الجامعات ما يضع المؤسسات التعليمية ومجلس التعليم العالي أمام تحديات صعبة من حيث الموازنة بين معالجة الإشباع والركود في بعض التخصصات وضمان عملية أكاديمية نزيهة، مقابل الحفاظ على استمرارية التدفق المالي للجامعات لتلبي احتياجاتها في إعداد بيئة تعليمية مناسبة للطلبة.
