صدر في عدد الجريدة الرسمية، الصادر الخميس، الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، والتي جاءت بموجب قرار لمجلس الوزراء صدر أخيرًا.
اقرأ أيضاً : الخرابشة: تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي لهذه الفئة
وبحسب التعديلات الأخيرة، جرت إضافة بنود جديدة على الأسس تتضمن: إيصال التيار الكهربائي إلى التجمعات السكانية المكونة من 5 منازل بحدٍ أدنى، بمعدل تكلفة للمنزل الواحد 3 آلاف دينار من قيمة أعمال الجهد المنخفض فقط، ويتحمل فلس الريف مبلغ 3 آلاف دينار عن كل منزل من التجمع من تكاليف محطات التحويل وخط الجهد المتوسط إذا ما كانت هناك حاجة إلى تركيب خط جهد متوسط ومحطات تحويل.
واشترطت الأسس توفر لوحة تنظيمية للتجمع مصدقة حسب الأصول، وتوفر الوثائق اللازمة من مخطط أراضٍ، ومخطط موقع تنظيمي، وسند تسجيل، وإذن أشغال، بالإضافة إلى اشتراط أن يكون التجمع مخدوماً بالبنية التحتية من طرق ومياه.
كما تضمنت البنود المضافة على الأسس رفع قدرات محطات التحويل التي جرى إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة؛ لغايات معالجة الضعف في التيار وتقليل الفقد الكهربائي.
وجرى تعديل البند الخاص بإنارة الشوارع المؤدية إلى المقابر ضمن الأسس لتصبح إنارة هذه الشوارع بغض النظر عن الصفة التنظيمية، وبتكلفة مالية مقدارها 10 آلاف دينار للمقبرة الواحدة، والباقي على حساب الجهة المستفيدة، شريطة عدم مسؤولية فلس الريف عن تركيب وحدات الإنارة.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أكد أهمية التعديلات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم ومواكبة التطور العمراني والتوسع السكاني في المملكة.
وقال إن تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف تأتي في ضوء سعي الوزارة لتحسين وتبسيط خدماتها وإجراءاتها ومراجعة الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للتمكن من خدمة المواطنين ضمن الغايات الرئيسة لفلس الريف.
اقرأ أيضاً : وزارة الطاقة تعلن آلية استفادة مالكي أنظمة الطاقة المتجددة من الدعم
وكانت، وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت المرحلة الرابعة من مشروع تركيب أنظمة طاقة شمسية لخدمة 800 أسرة عفيفة ومنتفعي صندوق المعونة في محافظات اربد وجرش وعجلون بكلفة تقديرية تبلغ 800 ألف دينار.
وسيتم تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة مع الشبكة الكهربائية على حساب فلس الريف من شأنه تخفيف قيمة الفاتورة الشهرية المترتبةكما تضمن قرار مجلس الوزراء تعديل الأسس المتعلقة بإيصال التيار الكهربائي إلى المشاريع الإنتاجية، بحيث يشترط على أصحاب هذه المشاريع تشغيل أردنيين لغايات الموافقة على إيصال التيار الكهربائي.