حصدت المنشورات آلاف التفاعلات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماع تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تدعي فرض غرامات مالية الذين ....
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تدعي فرض غرامات مالية الذين يطلقون على أولادهم أسماء محظورة حُددت بموجب قانون جديد.
ولم يقر البرلمان المصري أي قانون مماثل بل إن نائباً مصرياً تقدم بمشروع قانون، لم يناقش رسمياً، يتضمن مقترحات بهذا الشأن.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. ما حقيقة "عطسة المؤذن" التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي؟
وعرضت المنشورات عدداً من أسماء الفتيات مع تعليق جاء فيه "لو بنتك اسمها يارا أو لارا أو مايا أو ريناد أو ريماس .. هتدفع غرامة…القائمة الكاملة للأسماء المحظورة" .
وحصدت المنشورات آلاف التفاعلات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء انتشارها في 23 آب/أغسطس 2022 وتعامل معها كثيرون على أنها نص قانوني دخل حيز التنفيذ في مصر.
وبدأ تداول هذه المنشورات بعد تقديم هشام الجاهل وهو عضو في مجلس النواب المصري مشروع قانون يحظر أسماء وصفها بـ "الدخيلة" قد تدفع البعض إلى التنمر على الطفل في المستقبل.
وقال هشام الجاهل "هل يحق لأب أن يطلق على طفله اسم شاكوش أو حنكورة ولا يُعاقب على ذلك"؟
وأضاف الجاهل أن المشروع الذي تقدم به يطالب "بفرض عقوبة على من يطلقون على أبنائهم أسماء مثيرة للسخرية أو أسماء مركبة أو محرمة دينياً"، نافياً أن يكون مشروعه طالب بمنع أسماء كالتي ذُكرت في المنشورات المضللة.
وأكد أن هذا المشروع لم يناقش رسمياً في مجلس النواب متهماً بعض وسائل الإعلام بتحريف فكرة مشروعه المقترح.
