مجلس القضاء الأعلى في العراق: قرار تعليق عمل المجلس يأتي احتجاجا على اعتصام أنصار التيار الصدري رئيس الوزراء العراقي: تعطيل عمل ....
أعلن أعضاء مجلس القضاء الأعلى في العراق تعليق عمل الهيئة القضائية، احتجاجا على اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مقر المجلس في بغداد، للمطالبة بحل مجلس النواب.
اقرأ أيضاً : الكاظمي يقطع زيارته إلى مصر ويعود إلى بغداد
وذكر المجلس في بيان صحفي: "اجتمع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا وإلكترونيا صباح الثلاثاء على خلفية الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة، لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا".
وأضاف أن "قرار التعليق يأتي احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".
وقطع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، زيارته إلى مصر، عائدا إلى بغداد، لمتابعة تطورات الأحداث الجارية، ومن أجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة، بحسب بيان صحافي صادر عن مجلس الوزراء العراقي.
وحذر الكاظمي من تعطيل عمل المؤسسة القضائية، قائلا إنه "يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".
وطالب الكاظمي جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني، للخروج بالبلد من أزمته الحالية، داعيا إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية، من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".
وحذر الرئيس العراقي برهم صالح، بدوره، من تداعيات تعطيل المؤسسة القضائية في البلاد بعد اعتصام التيار الصدري أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى وسط بغداد.
وقال صالح في بيان، إن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد، وينبغي العمل على حماية القضاء وهيبته واستقلاله، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية.
اقرأ أيضا : الكاظمي يحمل الجميع مسؤولية ما يحدث في العراق
وأضاف أن تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسرا فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا.
وتابع لا ينبغي التفريط به بأي ثمن، والعمل على تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين.
ودعا صالح إلى الحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي في البلاد.
