المجلس القضائي: الاستراتيجية بمحاورها وأهدافها المتعددة جاءت استجابًة للتوجهات الملكية وزير العدل: الاستراتيجية خرجت بخمسة محاور رئيسية أطلق ....
أطلق المجلس القضائي ووزارة العدل، الثلاثاء الإستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة للأعوام 2022– 2026، بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات التي تساند وتتشارك مع قطاع العدالة.
وأكد رئيس المجلس القضائي - رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو، أن هذه الاستراتيجية بمحاورها وأهدافها المتعددة جاءت استجابًة للتوجهات الملكية السامية، بأن يكون الأردن نموذجاً يحتذى به في إقامة العدل وضمان الحقوق والحريات وإرساء مبدأ سيادة القانون، وبالأخص لما ورد في الورقة النقاشية السادسة وتوصيات اللجنة الملكية وغيرها من الوثائق الوطنية التي استندت اليها الاستراتيجية.
اقرأ أيضاً : وزير العدل: إطلاق العمل بنظام السوار الإلكتروني
من جهتهِ، أكد وزير العدل معالي الدكتور أحمد زيادات، على أن النهج التشاركي كان الأساس الذي ارتكزت عليه الاستراتيجية، فقد تم تطويرها من خلال الاستعانة بخبراء ومختصين من داخل وخارج القطاع، للخروج باستراتيجية ترتكز على الجهود والإنجازات السابقة وتطور عليها.
وأضاف أن الاستراتيجية خرجت بخمسة محاور رئيسية تناولت محور تطوير عمليات التقاضي، وتطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى محور تطوير التشريعات، وأن هذه المحاور تم اتباعها بأهداف فرعية ومؤشرات لقياس الأداء ومشاريع تفصيلية ستساعد بمجملها على تحقيق هذه المحاور وترجمتها على أرض الواقع.
كما تضمن حفل الإطلاق عرض تفصيلي حول محاور الاستراتيجية والأهداف الفرعية لكل محور على حدا، بالإضافة الى عرض لأبرز المشاريع العملية التي من خلالها سيتم تحقيق المحاور، والتي راعت في مجمها مبدأ تخصص القُضاة، والعدالة الناجعه التي تضمن جودة الأحكام، وحساسية النوع الإجتماعي وبالأخص فئة النساء والأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة الى التنسيف الفعال، وحماية حقوق المواطن وحرياته الأساسية والحوكمة الرشيدة.
من الجدير بالذكر أن مراحل تطوير استراتيجية قطاع العدالة جاءت بالشراكة مع برنامج دعم سيادة القانون والممول من الأتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تعزيز فاعلية وشفافية قطاع العدالة بما يتماشى مع مبادىء الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية.
