تدهور دراماتيكي ملحوظ بلغته الأزمة الاقتصادية والمالية اللبنانية وتزداد وتيرة صدور التقارير الدولية التي تتناول الوضعين الاقتصادي والمعيشي، محذرة من الأسوأ وآخرها تقرير البنك الدولي الذي صنف لبنان الاغلى عالميا من حيث أسعار المواد الغذائية وسط غياب اي خطة حكومية أو إجراءات رسمية تسهم في كبح الانهيار.
اقرأ أيضاً : تصاعد الدخان من صوامع القمح في مرفأ بيروت - فيديو
يلخص الحاج نقولا لسان حال شريحة كبيرة من اللبنانيين تعيش في ظل غلاء فاحش يبدأ بالمواد الغذائية ولا ينتهي عند مختلف السلع والخدمات الأساسية، وتقرير البنك الدولي الذي صنف لبنان في المرتبة الاولى عالميا بتضخم أسعار الغذاء متخطيا زيمبابوي وفنزويلا أكد هشاشة الامن الغذائي ومحاولة اللبنانيين الاختيار بين نوعية الغذاء وكميته.
يعاني المواطن اللبناني من صعوبة في تأمين وجبة طعام متوازنة في ظل أزمة شح العملة الصعبة واقتصاد مدولر يعتمد على الاستيراد من الخارج، فضلا عن فوضى الاسعار والاحتكار والتهريب.
وأمام هذا الواقع تقول مصادر في وزارة الاقتصاد حرفيا لـ"رؤيا" إن الوزارة تسطر المحاضر بحق المخالفين وتحيلها الى القضاء ونقطة على السطر. والنتيجة يرهق الغلاء المتواصل معيشة اللبنانيين وسط غياب أي معالجات مستدامة.
اقرأ أيضاً : أكثر من 350 قاضيا توقفوا عن العمل في لبنان احتجاجا على أوضاعهم المعيشية
تقرير البنك الدولي الخاص بالازمة اللبنانية أظهر فجوات خطيرة في تمويل الخدمات العامة الاساسية كانت سائدة قبل الازمة الحالية وتفاقمت بسببها. وبشهادة المنظمة الدولية فان النخبة الحاكمة تعمدت افلاس لبنان خدمة لمصالحها.