المجلس النيابي السابق أقر قانون خدمة الأفراد جاءت التعديلات الحالية لمواكبة التعديلات على مشروع قانون خدمة الضباط أقرت اللجنة القانونية ....
أقرت اللجنة القانونية النيابية، في الاجتماع الذي عقدته الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.
اقرأ أيضاً : "اقتصاد النواب" تقر جملة من المواد بـ"البيئة الاستثمارية"
وقال رئيس اللجنة النائب المحامي عبد المنعم العودات، إن مشروع القانون جاء لقوننة العديد من الإجراءات من بينها إعادة النظر بالإجازات والإعارة والانتداب.
وبين أن المجلس النيابي السابق أقر قانون خدمة الأفراد، فيما جاءت التعديلات الحالية لمواكبة التعديلات على مشروع قانون خدمة الضباط.
وقال مدير القضاء العسكري حازم المجالي إن من أبرز التعديلات على مشروع القانون أنه إذا صدر القرار النهائي بتبرئة الضابط أو عدم مسؤوليته عما أسند إليه أو منعت محاكمته أو توفي قبل صدور القرار أو الحكم فيستحق كامل راتبه وعلاواته عن مدة توقيفه.
ومن جهته أوضح مدير شؤون الأفراد أحمد طلعت، أنه إذا في حال استقالة الضابط بناء على طلبه فإنه يعاد للرتبة والراتب الذي كان يتقاضاه.
كذلك أقرت اللجنة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.
ودعا طلعت الأردنيين الذكور لتفعيل دفتر خدمة العلم، على الرغم من توقفها حاليا، مشيرا إلى أن مشروع القانون أعفى الشاب من الخدمة سواء كان وحيدا لوالديه أو أحدهما سواء كانا على قيد الحياة أو أحدهما أو متوفيين أو أحدهما.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022 والتي جاءت لتمكين القوات المسلحة الاردنية من مواكبة التطورات التكنولوجية واتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح إلكترونية إضافة إلى أي وسيلة أخرى تقررها القوات المسلحة الأردنية ولتحديد الحد الأدنى لمدة خدمة العلم.
وحضر الاجتماع النواب، امغير الهملان وعمر النبر ودينا البشير ويزن شديفات وغازي الذنبيات وسليمان القلاب ومحمد الشطناوي وصالح الوخيان وهايل عياش وخالد البستنحي وفراس العجارمة وسليمان ابو يحيى و محمود الفرجات وبسام الفايز وضرار الحراسيس وعارف السعايدة وناجح العدوان.
اقرأ أيضاً : تعيينات الكشف التنافسي لعام 2019 على طاولة النواب
وحضر وزير العدل أحمد الزيادات ومدير القضاء العسكري حازم المجالي كما أن اللجنة اقرت مواد مشروع القانون بعد دراستها ومناقشتها مع الحضور والمعنيين.
