اعترض أعضاء من المجلس الطبي بخصوص الفقرة ج من المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، كذلك اعترضوا على منع أطباء من المشاركة في اجتماع اللجنة الصحية النيابية لمناقشته، كونه يُعنى بقضاياهم والتحديات التي يواجهونها.
اقرأ أيضاً : "اقتصاد النواب" تقر جملة من المواد بـ"البيئة الاستثمارية"
وطالب أعضاء المجلس أثناء اجتماع مع اللجنة، الاثنين بمعادلة الشهادات لكل من حصل على شهادة الاختصاص من الخارج بعد إنهائه لبرنامج تدريبي معتمد من المجلس الطبي الأردني في مستشفيات معتمدة داخل أو خارج المملكة ومارس المهنة بعد حصوله على شهادة الاختصاص مدة ثلاث سنوات بدون انقطاع داخل أو خارج المملكة.
وأكدوا أن الفقرة ج من المادة 17 تنطبق على فئة معينة من الأطباء من حملة شهادات الطب الحاصلين عليها والعاملين بها من الخارج.
وأشاروا إلى أن المادة تستثني فئة أخرى من حملة الشهادات من الخارج الذين يعملون في المملكة، لافتين إلى أن تطبيق الفقرة كما وردت في مشروع القانون، تعتبر "إجحافا" بحق الأطباء العاملين في الأردن الذين يخدمونه منذ فترات طويلة.