التعديلات تتعلق بشروط العضوية في المحكمة الدستورية أقرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات مشروع القانون المعدل ....
أقرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات مشروع القانون المعدل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة لسنة 2022.
اقرأ أيضاً : حظر النشر بقضية الفتاة التي تعرضت لخطأ طبي
وقال العودات خلال الاجتماع الذي حضره وزير العدل الدكتور احمد الزيادات وأعضاء اللجنة أن هذه التعديلات جاءت استحقاقاً للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدِّستوريَّة.
واكد ان هذه التعديلات إصلاحية ومهمة وستنعكس ايجاباً، كونها ستمكن أعضاء مجلس النواب من الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية حيث نصت المادة على أنه " يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني بالإضافة إلى مجلس الوزراء لافتا الى ان الطعن في السابق كان يحتاج إلى موافقة الأغلبية.
وأشار العودات الى ان التعديلات تعلقت كذلك بشروط العضوية في المحكمة الدستورية التي كانت تشترط أن يكون محامياً ممن أمضى مدة لا تقل عن 15 عاما في المحاماه، في حين جاءت التعديلات لترفع المدة الى 20 عاماً.
اقرأ أيضاً : إدارية النواب توصي بإعادة النظر بأسس مقابلات الوظائف الإدارية
واشترطت العضوية أن يكون من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان الأمر الذي يمكن صاحب القرار من اختيار عدد أكبر من المختصين، موضحاً أن النص السابق كان ينص على أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين.
وبين العودات ان من ابرز التعديلات تمكين المواطن من خلال الدعوة المنظورة في المحكمة المختصة حيث كان في السابق يحق للمتقاضين أمام المحكمة أن يثيروا الدفع بعدم دستورية أي نص يرى أنه مخالف لأحكام الدستور ويقرر قاضي الموضوع برفع هذا الدفع الى محكمة التمييز التي تبحث في مدى جدية هذا الدفع من عدمه ومن ثم تقرر فيما اذا كان من الواجب ارساله الى المحكمة الدستورية للبت فيه ام لا ، الا انه جاء التعديل ليعطي الحق للمحكمة التي تنظر في الدعوى عندما يثار الدفع من قبل أحد اطراف الدعوى بأن هناك نصاً مخالفاً لأحكام الدستور وهنا المحكمة تقوم مباشرة ودون أن ترفع هذا الدفع الى محكمة التمييز تقرر فيما إذا كان هناك جدية حقيقية للدفع المثار أمامها بأن هناك مخالفة لأحكام الدستور حيث تقرر مباشرة برفع هذا الدفع.
وأشار إلى أنها سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع بذلك التي ترى فيما إذا كان هناك جدية بذلك من عدمه ان ترفع الدفع الى المحكمة الدستورية مباشرة دون السير في الخط الذي كان مرسوم سابقاً بأن يرفع إلى محكمة التمييز وهي المحكمة التي كانت صاحبة السلطة والصلاحية في ان تقرر فيما اذا كان هناك جدية من عدمه .
وينص التعديل " إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع جدي، توقف النظر فيها وتحيل الدفع الى المحكمة الدستورية، ويكون القرار بعدم الإحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى."
وقال العودات ان التعديلات أزالت ايضاً النصوص الانتقالية فهناك نص انتقالي في قانون المحكمة الدستورية عندما أنشأت هذه المحكمة والتي جاءت كثمرة من ثمرات الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية التي أقرت في عام 2011 والتي ننظر اليها على انها خطوة إصلاحية متقدمة.
وبموجب مشروع التعديل يكون عدد أعضاء المحكمة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك فيما تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
