يعادل المبلغ المجمّد البالغ حوالى 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مسؤول، أن وزراء في حكومة الاحتلال ....
أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مسؤول، أن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أبقوا الأحد على التجميد الجزئي لعائدات الضرائب التي تحصلها لصالح السلطة الفلسطينية ردا على دعم الأخيرة المالي لعائلات أشخاص اتهموا بتنفيذ "هجمات"، على حد تعبيرهم.
اقرأ أيضاً : فلسطين تحمل المجتمع الدولي مسؤولية إفلات الاحتلال من المحاسبة
ويعادل المبلغ المجمّد البالغ حوالى 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) المبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية لعائلات منفّذي هجمات العام الماضي، بموجب قانون يعود إلى العام 2018.
ويجمع الاحتلال حوالي 190 مليون دولار شهريا كرسوم جمركية على البضائع الموجّهة إلى الأسواق الفلسطينية التي تمر عبر موانئ وتحوّل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
عندما بدأ الاحتلال تطبيق القانون عام 2019، رفض الفلسطينيون الحصول على جميع الأموال لمدة ثمانية أشهر، وذلك احتجاجا على الخطوة.
ويرى الاحتلال الإسرائيلي أن تقديم دفعات مالية لعائلات "منفّذي الهجمات" يشجع على التصعيد.
أما السلطة الفلسطينية فتقول إن الدفعات هدفها مساعدة عائلات خسرت المعيل الرئيسي.
