الحكومة سعت في أشهر أيار وحزيران وتموز إلى تعويض خسارت بعد أن ثبتت الحكومة أسعار المحروقات الرئيسية مطلع هذا العام لأشهر شباط وآذار ونيسان ....
بعد أن ثبتت الحكومة أسعار المحروقات الرئيسية مطلع هذا العام لأشهر شباط وآذار ونيسان الماضية، سعت الحكومة خلال أشهر أيار وحزيران وتموز إلى تعويض خسارتها.
لتر البنزين 90 سجل في بداية العام ارتفاعا وبلغ 850 فلسا واستمر هذا السعر حتى نهاية شهر نيسان ثم بدأ مارثون الارتفاع وفقا للأسعار العالمية قبل أن تعلن نيتها الاستمرار بالرفع لتعويض ما خسرته من إيرادات.
اقرأ أيضاً : الحكومة ترفع أسعار البنزين والديزل والكاز
أما البنزين 95 فسجل نفس السيناريو حيث ارتفع في الشهر الأول من هذا العام إلى 1085 فلسا ليستمر على هذا السعر ثلاثة أشهر ليرتفع في شهر أيار إلى 1120 فلسا للتر وفي شهر حزيران إلى 1180 فلسا قبل أن يعلن وزير الداخلية نية الحكومة بالاستمرار بالرفع أربعة أشهر متتالية.
بالمقابل استمرت الحكومة بتثبيت أسعار مادتي السولار والكاز عند 615 فلسا حتى نهاية شهر نيسان قبل أن تبدأ سلسلة الارتفاعات وسط مخاوف من ارتفاعها لمستويات صعبة قبيل فصل الشتاء.
ومع بدء سلسلة الارتفاعات على أسعار بيع المحروقات، تضاربت تصريحات المسؤولين حول قيمة خسائر الإيرادات جراء التثبيت ما بين وزير الطاقة والثروة المعدنية في شهر نيسان والتي قدرها بنحو 180 مليون دينار.
ومع تصريحات وزير الداخلية مازن الفراية بداية حزيران بإن الحكومة فقدت 450 مليون دينار جراء تثبيت الأسعار لثلاثة أشهر.
وسط تباين تصريحات المسؤولين، إلا أن الثابت اليوم لدى المواطن وجود انعكاسات سلبية لرفع أسعار المحروقات المستمر على دخله ومستوى معيشته.
