صناعة عمان: القانون يشكل إطارا عاما لتنظيم علاقة الجهات والإدارات الحكومية ذات العلاقة بعملية الاستثمار قالت غرفة صناعة عمان إن مشروع قانون ....
قالت غرفة صناعة عمان إن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 الحالي لا يلبي طموح ورؤية القطاع الصناعي، مبررة ذلك بأن القانون بشكله الحالي لا يتجاوز كونه نسخة عن القانون ساري المفعول مع بعض التعديلات.
وأضافت صناعة عمان في لقائها لجنة الاستثمار النيابية، الأحد أن القانون يشكل إطارا عاما لتنظيم علاقة الجهات والإدارات الحكومية ذات العلاقة بعملية الاستثمار ببعضها البعض، مثل علاقة المطور في وزارة الاستثمار، موضحة أنه لا يعتبر أداة لتشجيع وجذب الاستثمار وتحفيز المستثمرين.
ولفتت إلى أن القانون يخلو من بنود مفصلة للمزايا والحوافز بشكل مباشر دون ضرورة العودة إلى لجنة حوافز وإعفاءات وأنظمة وتعليمات وجداول، مبينة أن الأسباب الموجبة للقانون لا تتواءم مع نصوص المشروع.
وأوضحت صناعة عمان أن مشروع القانون لا يختلف عما هو معمول به حاليا ولا يقدم الإضافه المطلوبة، كذلك لا ينسجم مع أحد المحاور الرئيسية ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 -2022 الخاصة بإلغاء تداخل التشريعات الخاصة ببيئة الاستثمار والأعمال.
