الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية حجم الاحتياطيات الأجنبية ....
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 31/7/2022.
اقرأ أيضاً : 88 مليون دولار حجم الميزان التجاري بين الأردن وقطر في 6 أشهر
وبحسب بيان البنك المركزي الذي وصل "رؤيا" نسخة عنه، فإن القرار يأتي في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية، وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية العالمية، والتزاما من البنك في تعزيز أسس الاستقرار النقدي والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، دون تغيير عند 1.0 في المئة للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5 في المئة للمشاريع في باقي المحافظات، ولأجل عشرة سنوات، في إطار حرص البنك المركزي على توفير التمويل بشروط تفضيلية وميسرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية.
أيضا قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين من برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية والبالغ قيمته 700 مليون دينار، دون تغيير وبما لا يتجاوز 2 في المئة، ولأجل 54 شهراً من ضمنها فترة سماح تبلغ 12 شهراً من تاريخ منح التمويل.
وتشير البيانات النقدية والاقتصادية والمصرفية المتاحة إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي يبلغ حاليا 16.7 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.7 شهراً. كما واصلت الودائع لدى البنوك نموها المرتفع حتى شهر ايار من هذا العام، على أساس سنوي، وبنسبة 7.5 في المئة، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نمواً سنوياً نسبته 5.8 في المئة حتى شهر أيار/مايو 2022.
وعلى صعيد مؤشرات القطاع الخارجي، حقق الدخل السياحي خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعا نسبته 242.7 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما نمت الصادرات الوطنية خلال الخمسة شهور الاولى من العام الحالي بنسبة 43.4%، بالإضافة إلى نمو حوالات العاملين في الخارج بنسبة 2.9% خلال الخمسة شهور الاولى من العام. في الوقت الذي بلغ فيه متوسط معدل التضخم 3.3% خلال النصف الأول من هذا العام.
اقرأ أيضاً : الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس
وسيستمر البنك المركزي بمتابعته الحثيثة لكافة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، محلياً وإقليمياً ودولياً، ولن يتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق هدفه، كما حدده قانونه، والمتمثل بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة.
