شارك 27,54 في المئة من الناخبين التونسيين المسجلين، وفق ما أعلنت هيئة الانتخابات الاثنين، في استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد، قد يعيد البلاد التي تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية إلى نظام سلطوي شبيه بذاك الذي كان قائمًا قبل العام 2011.
اقرأ أيضاً : انطلاق استفتاء حاسم في تونس حول دستور جديد
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي إن 2,458,985 ناخبا "كانوا في الموعد" وأدلوا بأصواتهم، لافتا إلى أن النسبة قابلة للارتفاع لأن بعض المكاتب خارج البلاد لا تزال مفتوحة.
وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين منذ السادسة صباحًا (الخامسة بتوقيت غرينتش) قبل أن تغلق في العاشرة مساء لتبدأ مرحلة فرز الأصوات.
كما أظهرت نتائج استطلاع لآراء الناخبين عند الخروج من مراكز الاقتراع أجرته شركة "سيغما كونساي" (خاصة) أن الدستور التونسي الجديد المطروح على الاستفتاء قد نال ما بين 92 الى 93 في المئة من الأصوات.
وبحسب هيئة الانتخابات، تسجل تسعة ملايين و296,064 ناخبا للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية وينتقده الناشطون الحقوقيون. وبدأ المغتربون البالغ عددهم 356,291 الإدلاء بأصواتهم السبت.
ويؤكد الرئيس التونسي أن الاستفتاء سينهي الأزمة السياسية الناجمة عن سيطرته على كل السلطات في البلاد قبل عام.