القواسمي: لا رادع قانوني لصفحات البيع "أون لاين" شكاوى من تعرض مواطنين لعمليات نصب واحتيال وابتزاز يتعرض البعض لعمليات احتيال من قبل بعض صفحات ....
يتعرض البعض لعمليات احتيال من قبل بعض صفحات بيع "أون لاين"، في وقت يكتفي فيه "الضحايا" بالسكوت، ربما لصغر المبالغ التي يدفعونها أو لعدم الرغبة في خوض نزاعات قانونية أو غيرها من الأسباب.
اقرأ أيضاً : القواسمي: الارتفاعات العالمية في الأسعار تؤثر على الأردن بشكل خاص - فيديو
غياب الرقابة أو الردع في مثل تلك الحالات، جعل من الكثيرين يقعون ضحية لجشع وغش بعض ممتهني التجارة عبر "الأون لاين"، فضلا عن اتباع بعض هؤلاء ممارسات استفزازية للزبائن لا تضمن لهم أي حق.
ويقول مواطن في شكوى تلقتها "رؤيا"، إنه حاول شراء ملابس من إحدى تلك الصفحات، وعند استلامه أبلغ السائق أنه يرغب في قياسها، إلا أن الأخير رفض ذلك، بمزاعم أنه معني فقط في التوصيل، وعند استفساره من ذات الصفحة أبلغوه أنه لا يمكن له قياس تلك الملابس، وأن عليه أن يعرف مقاسه للشراء.
وتعرضت سيدة قطرية تعيش في الدوحة لعملية احتيال، من قبل حساب لبيع الفساتين عبر "انستغرام" الذي يعود نشاط عمله في الأردن، وفقا لمعلومات الصفحة المنشورة.
وفي التفاصيل التي اطلعت عليها "رؤيا"، فإن السيدة اشترت فساتين ودفعت القيمة المالية للمشتريات، على أن يكون التسليم في غضون 24 ساعة، لكنها تفاجأت بأن صاحب الحساب لم يرسل شيء حتى أسبوع، مع تجاهل كل الرسائل والاتصالات الواردة له.
ممثل قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أكد لـ"رؤيا" أن كل ذلك يعود لعدم وجود ضوابط الرقابة أو الردع، كما هو الحال مع محلات البيع التقليدية التي تخضع لكافة أشكال الرقابة القانونية.
اقرأ أيضاً : مطالب بمساواة البضائع المحلية بنظيرتها الخارجية - فيديو
ويضيف القواسمي في حديثه لـ"رؤيا" أن البضائع التي يتم بيعها "أون لاين" لا تخضع لضوابط المواصفات التي تشترطها وزارة الصناعة والتجارة على المحلات التقليدية.
وبين أن الشكاوى الواردة بحق صفحات البيع "اون لاين"، هي من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة، لمتابعتها بشكل قانوني.
وأشار القواسمي إلى أن الطرود البريدية بين البلدان، تشكل منافسة غير عادلة لعدة أسباب، أهمها الإلتزام مع الزبون، والكلف المالية على حساب التجارة التقليدية.
وشدد القواسمي على وجود تعليمات رسمية فعالة تكون ضابطة لعملية انتشار الطرود البريدية.
