دراسة موثقة بالأرقام تظهر مستويات وقوع الجريمة في أهم القضايا الجنائية والجنحوية. الدراسة تهدف لوضع الرأي العام في صورة الواقع الجرمي الدراسة ....
أعلنت مديرية الأمن العام إحصائية موثقة لأهم القضايا الجنائية والجنحوية في شهري حزيران وتموز العام الحالي مقارنة مع الأعوام الخمسة السابقة، بينت فيها الواقع الجرمي وأعداد القضايا ونسب ارتفاعها وانخفاضها، ونسب اكتشافها.
اقرأ أيضا : الأمن: ضبط شقيقين أطلقا النار بمشاجرة في منطقة الهاشمي
وأوضحت المديرية في بيان في بيان لها الخميس، أن نشر هذه الدراسة جاء من باب حرصها على تعزيز مبدأ الشفافية ووضع الرأي العام بكل ما يهمه ويثير أي تساؤلات واستفسارات، وعدم ترك أي فسحة لنشر الشائعات واستغلالها من قبل البعض لإثارة الرأي العام، وإظهار المجتمع على غير حقيقته عند حدوث أي جريمة، أو تداول أخبارها.
وأكدت المديرية نهجها الثابت في إبقاء المجتمع والباحثين ووسائل الإعلام على اطلاع تام بمختلف البيانات والإحصائيات الأمنية والجرمية، والتي تنشر سنويا ومتاحة للجميع على موقع إدارة المعلومات الجنائية، وعلى موقع مديرية الأمن العام الرسمية، وبما يمكن المهتمين من الرجوع اليها لجميع الأعوام السابقة، عن طريق الدليل الإحصائي الذي يتضمن كل الإحصاءات الجرمية ونسب الجرائم وتحليلها.
وتظهر الدراسة المقارنة لشهري حزيران وتموز من الأعوام (2018 ولغاية 2022 )، وبدأت بجرائم القتل التي تُحدث أكبر تفاعل لدى الرأي العام، ويستغلها البعض للتشكيك في الوضع الأمني في المملكة، بحيث أظهرت الدراسة انخفاضا في قضايا القتل جاء على النحو التالي:
- سجل شهر حزيران للعام 2018 ارتكاب 14 قضية قتل، وفي عام 2019 ارتكاب 13 قضية قتل، وفي عام 2020 وقعت 6 قضايا قتل، في حين شهد العام 2021 ارتكاب 7 قضايا قتل، وسجل في العام الحالي 2022 ارتكاب 9 قضايا قتل.
أما في شهر تموز من 2018 فقد ارتكبت 7 قضية قتل، و13 قضية قتل في العام 2019، وفي العام 2020 ارتكبت 8 قضية قتل، وفي العام 2021 ارتكبت 7 قضايا قتل، في حين تم تسجيل 4 قضايا قتل في شهر تموز من العام الحالي.
اقرأ أيضا : الأمن: ضبط 400 مركبة تجاوزت السرعة المقررة
ما أشار إلى انخفاض في ارتكاب جرائم القتل في شهري حزيران وتموز عام (2022) مقارنة مع الأعوام الخمس السابقة، بحيث تكون قد ارتكبت في شهر حزيران وتموز لهذا العام (2022) 13 جريمة قتل بانخفاض عن ما تم تسجيله في العام (2018) بواقع 21 جريمة، و26 جريمة قتل في ذات الفترة من العام 2019، و14 جريمة في كل من عامي 2020 و2021.
وكانت نسب الاكتشاف في جميع قضايا القتل في تلك الاشهر بنسبة 100% باستثناء شهر حزيران عام (2018) كانت نسبة الاكتشاف 93%.
وأظهرت الدراسة ارتفاعات طفيفة في قضايا الإيذاء البسيط والبليغ وعلى النحو التالي:
شهر حزيران: (العام 2018: 1698 قضية) (العام 2019: 1709 قضية) (العام 2020: 1746 قضية) (العام 2021: 1833 قضية) (العام 2022: 2003 قضية).
شهر تموز (العام 2018: 1770 قضية) ( العام 2019: 1966 قضية) (العام 2020: 2058 قضية) (العام 2021: 1971 قضية) (العام 2022: 988 قضية).
وتشير قراءة الأرقام إلى ارتفاعات طفيفة في قضايا الايذاء، ولا تشير إلى أي خلل مجتمعي أو أمني إنما تبقى في إطار الزيادة الطبيعية لبعض الجرائم.
وأكدت الدراسة زيادة نسب الاكتشاف في قضايا الإيذاء، بحيث وصلت إلى 99.4% في شهر حزيران من هذا العام و98.3 في شهر تموز للعام نفشه.
وأشارت الدراسة إلى انخفاض في قضايا السرقات الجنائية والجنحوية، وارتفاع نسب اكتشافها في شهري حزيران وتموز من الاأوام الخمسة وعلى النحو التالي:
السرقات الجنحوية جاءت على النحو التالي:
شهر حزيران (العام 2018 : 408 قضية) ( العام 2019 : 797 قضية) (العام 2020: 662 قضية) (العام 2021: 512 قضية) (العام 2022: 626 قضية).
شهر حزيران (العام 2018 : 849 قضية) (العام 2019 : 845 قضية) (العام 2020: 638 قضية) (العام 2021: 473 قضية) (العام 2022: 294 قضية)
السرقات الجنائية شهدت انخفاضا ملحوظا وجاءت على النحو التالي:
شهر حزيران (العام 2018 : 237 قضية) ( العام 2019 : 335 قضية) (العام 2020: 307 قضية) (العام 2021: 204 قضية) (العام 2022: 187 قضية).
شهر تموز (العام 2018 : 397 قضية) ( العام 2019 : 317 قضية) (العام 2020: 281 قضية) (العام 2021: 185 قضية) (العام 2022: 91 قضية).
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع بنسب الاكتشاف في قضايا السرقات في الاعوام الخمسة من ذات الاشهر، بحيث وصلت نسبة الكشف في جرائم السرقات الجنائية في هذا العام (2022) إلى 80.7% في شهر حزيران، و62.6% لشهر تموز، في حين وصلت نسبة الكشف عن جرائم السرقات الجنحوية 91.4% في شهر حزيران، و92.5% في شهر تموز.
كذلك شهد العام الحالي في وقوع قضايا سرقة المركبات حيث انخفضت من 71 قضية في شهر حزيران عام (2018) إلى 24 قضية في ذات الشهر عام 2022، ومن 83 قضية في شهر تموز عام 2018 إلى 15 قضية في ذات الشهر عام 2022.
أما قضايا السلب (السرقة تحت التهديد) فسجلت كذلك انخفاضا في أعدادها، بحيث كانت إحصاءات أعداد جرائم السلب خلال الشهرين المشار إليهما في الخمس سنوات على النحو التالي (39 جريمة 2018)، (58 جريمة 2019)، (66 جريمة 2020)، (82 جريمة 2021)، و(50 جريمة 2022).
وبيَّنت الدراسة تراجع قضايا خطف الحقائب لتصل إلى صفر في شهر حزيران، في حين سجلت قضيتين في شهر تموز من هذا العام، إذ كان للإجراءات الامنية والوقائية والتوعوية دور كبير في القضاء على تلك الجريمة بعد أن كادت تصبح ظاهرة جرمية في السنوات السابقة.
وفي قضايا الادعاء بالخطف، وعلى قلتها في مجتمعنا، إلى أنها أدرجت في الدراسة وأظهرت انخفاضا في ارتكابها، بحيث سجلت في عام 2018 في شهري حزيران وتموز 23 قضية، فيما سجلت في العام 2019 في ذات المدة 32 قضية، و30 قضية في عام 2020، و 32 قضية عام 2021، وفي هذا العام وخلال الشهرين المشار اليهما سجل 25 قضية وحقق فيها جميعا وكانت نسب اكتشافها في معظم السنوات 100%.
وشهدت شكاوى الجرائم الإلكترونية ارتفاعا متوقعا، بسبب زيادة استخدام التكنولوجيا في عمليات البيع والشراء، وزيادة الوعي لدى المواطن بتقديم الشكوى.
واستقبلت وحدة الجرائم الإلكترونية في شهري تموز وحزيران من هذا العام (1742) قضية، في حين بلغت الشكاوى للمدة ذاتها من العام 2018 (1181) قضية، والعام 2019 (1196) قضية، وفي العام 2020 (1727) قضية، أما في العام 2021 فتم استقبال (1603) قضية.
وأكدت المديرية أنها واصلت حملاتها الأمنية في هذا العام على فارضي الاتاوات، ومطلقي أو حاملي وحائزي الاسلحة النارية، مشيرة إلى أنه ومنذ بداية هذا العام تراجعت الشكاوى المرتبطة بفارضي الإتاوات والشكاوى والبلاغات المرتبطة بإطلاق العيارات النارية نتيجة لتلك الحملات.
وبينت أنه، ومنذ بداية هذا العام، تعاملت وألقت القبض على 143 شخصا تورطوا بشكاوى وقضايا الإتاوات، في حين تم كذلك في اطار ملاحقة وضبط الأشخاص المصنفين بالخطرين مداهمة والقاء القبض على 25 شخصا من المصنفين بالخطرين جدا والمسلحين منذ بداية هذا العام.
وفيما يتعلق بالحملات على الأسلحة النارية وحامليها وحائزيها دون تراخيص، أشارت المديرية إلى أنه، ومنذ بداية هذا العام، تم ضبط 1371 قطعة سلاح ناري، مؤكدة أن حملاتها على الأسلحة النارية والإتاوات ما زالت مستمرة، وبإمكان الجميع الإبلاغ عن القضايا المرتبطة بها على الرقم (0790196196) الذي خصصه مدير الأمن العام لتلك الغاية.
وتعرب مديرية الامن العام عن شكرها لجميع المواطنين وتقديرها لدعمهم ومساندتهم الدائمة لأبنائهم من رجال الامن العام، مؤكدة نهجها في اتباع أقصى درجات الشفافية والانفتاح لتفويت الفرصة على كل من يحاول العبث بأمن وطمأنينة المجتمع، ونشر الشائعات ومحاولة اثارة الذعر والخوف بين المواطنين .
وشددت مديرية الأمن العام على ثقتها برجالها القائمين على ثغور الأمن وتقديرها لجهودهم المتواصلة لخدمة المواطنين بأفضل السبل وأمثلها، مؤكدة أنها ماضية قدما في أداء رسالتها الأمنية النبيلة لتعزيز الأمن والسلم المجتمعي، والتصدي للجريمة وملاحقة المجرمين وتقديمهم ليد العدالة التي ستكون المصير الحتمي والأكيد لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين وأمنهم.
