المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اختتم أعماله في القاهرة الخميس "الاقتصادي والاجتماعي العربي" يوافق على مقترح الأردن بشأن دعم الدول المستضيفة ....
اختتمت الخميس اجتماعات الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري.
اقرأ أيضاً : وزير الأشغال: الأردن التزم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة الأممية
وترأست الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي الوفد الأردني المشارك في هذه الاجتماعات على المستويين الوزاري وكبار المسؤولين، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للأيام من 19 إلى 21 تموز الحالي.
وخصصت الاجتماعات للنظر في الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية لتعزيز العمل العربي المشترك ضمن جدول أعمال القمة العربية في دورتها العادية (31) المقرر عقدها في الجزائر هذا العام.
ووافق المجلس على المقترح المقدم من الأردن الخاص بدعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، للحد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة.
اقرأ أيضاً : وزير الداخلية: اللجوء له كلف أمنية واقتصادية واجتماعية
وقالت الزعبي: "لا بد للمجتمع الدولي من تحمل مسؤولياته أمام استمرار الأزمة السورية التي لم تعد قضية إغاثة وتوفير مأوى للأشقاء السوريين فحسب بل أصبحت تؤثر كثيرا في عملية التنمية المستدامة ومكتسباتها بالنسبة إلى الاقتصاد الأردني، نظرا إلى استمرارها لأكثر من 11 عاما وعدم وجود بوادر لإنهائها حاليا في ضوء محدودية عودة اللاجئين السوريين لبلادهم طوعا ووجود أكثر من 1.36 مليون لاجئ سوري في المملكة يشكلون 13.8% من إجمالي السكان".
وأكدت الزعبي أهمية تمويل خطة الاستجابة للازمة السورية التي تم إعداد وتحديثها بالتعاون مع المجتمع الدولي في ضوء اتساع فجوة التمويل لهذه الخطة السابقة.
وفي الملف الاجتماعي تم التوافق على اعتماد المبادرة الأردنية الخاصة بتنظيم مهنة العمل الاجتماعي العربي ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على ملف القمة العربية في دورتها القادمة المقرر عقدها في الجزائر هذا العام.
وقالت الزعبي إنه تم تكليف مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة لإعداد خطة تنفيذية محددة بإطار زمني لتنظيم مهنة العمل الاجتماعي في الدول العربية.
وبحثت الاجتماعات عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي العربي، من أبرزها ملف الأمن الغذائي العربي في ظل استمرار تفاقم الآثار السلبية للازمات التي يشهدها العالم، والتي كان آخرها جائحة كورونا والنزاعات والحروب التي أدت الى ارتفاع اسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع الاساسية لمستويات تاريخية غير مسبوقة، الأمر الذي يتطلب تكثيف التنسيق والجهود لتعزيز آليات الأمن الغذائي على المستوى العربي.
وأكد المجلس أهمية اعتماد الملاحق المكملة لمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي المشتركة والرؤيا العربي للاقتصاد الرقمي والتعاون الفضائي، والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وعمل المرأة والعمل التطوعي.
