وزير المالية: المواطن هو من يتأثر بتداعيات الأزمات الاقتصادية شارك وزير المالية الدكتور محمد العسعس، كممثل عن الحكومة، في جلسة حوارية حول ....
شارك وزير المالية الدكتور محمد العسعس، كممثل عن الحكومة، في جلسة حوارية حول "تعزيز الممارسات المالية المستدامة لمعالجة الدين العام"، في العاصمة الفرنسية باريس ضمن اجتماعات مجموعة العشرين.
اقرأ أيضاً : وزير المالية: الحكومة لم ترفع الضريبة فلسا واحدا رغم الظروف - فيديو
وصرح العسعس في مداخلته بأن "المواطن هو من يتأثر بشكل مباشر من تداعيات الأزمات الاقتصادية مثل جائحة كورونا وآثار الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الغذاء والوقود عالميا، وبالتالي لا بد من أن ترسم الدول سياسات تعالج مواطن الخلل، لتخفيف أعباء هذه الأزمات على المواطنين".
وبين أنه في ظل هذه الظروف السائدة وحالة عدم اليقين فقد "نفذ الأردن عددا من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف لحماية الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز النمو المؤدي لخلق الوظائف"، موضحا أن "النمو هو السبيل الوحيد لتخفيف الآثار العميقة التي خلفتها الأزمات خاصة على فئات الشباب الباحثين عن العمل والأسر الأكثر ضعفا".
وأشار العسعس إلى أن برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح، حيث تمكنت الحكومة في برنامجها من تحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة؛ لا يرفع العبء الضريبي على المواطن بل يركز على تعزيز الإيرادات الحكومية من خلال مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي دون فرض ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع الضرائب والرسوم الحالية.
وأضاف العسعس بأن الحكومة تبنت عدة سياسات لتخفيف آثار الجائحة الصحية والاقتصادية، واتخذت تدابير وقائية مهمة مثل بناء وتعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم. وقد انعكست هذه الإصلاحات والجهود إيجابيا على ثقة المستثمرين وقدرة الأردن على إصدار سندات سيادية في وقت لم تتمكن فيه دول أخرى من الحصول على التمويل.
اقرأ أيضاً : مطالبة نيابية بزيادة رواتب الموظفين بسبب التضخم
وبين العسعس بأنه "ما زال أمامنا الكثير لتحقيق مطالب الشباب وآمالهم بتوفير فرص العمل". وبهذا الصدد، دعا العسعس صانعي السياسات الاقتصادية العالمية إلى وضع سياسات تأخذ بعين الاعتبار الاقتصادات النامية والأكثر تأثرا من الأزمات لحماية استقرارها الاقتصادي.
إلى جانب الجلسة، أجرى العسعس عدة لقاءات مع مسؤولين من وزارة المالية الفرنسية. وتأتي هذه الجلسة ضمن اجتماعات المؤتمر التاسع لمنتدى باريس والذي تنظمه وزارة الخزانة الفرنسية بدعم من اجتماعات مجموعة العشرين والتي تترأسها إندونيسيا هذا العام.
