واصلت النيابة العامة إجراءات التحقيق في قضية تسرب الغاز في العقبة، حيث تم الاستماع إلى (25) شخص ممن تواجدوا عند وقوع الحادثة، إضافة إلى (135) شاهدا، سبق وأن جرى الاستماع لهم من المصابين وذوي المتوفين.
اقرأ أيضاً : مصدر طبي يكشف عدد المصابين الذين لا زالوا يتلقون العلاج في حادثة العقبة
وفي التفاصيل، صرح أمين عام المجلس القضائي الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، بأن اللجنة الفنية المنتخبة من قبل النيابة العامة قد وردت تقريرها وكان من أبرز الأخطاء المرتكبة التي كشف عنها وتسببت في وقوع الحادث، عدم كفاية تقييم المخاطر أو شموليته لمناولة هذه النوعية من الصهاريج التي تحمل مواد شديدة الخطورة، إضافة إلى الإهمال والتقصير المتداخل والمتراكم ما بين الأقسام المختلفة، عدا عن طريقة الربط الخاطئة للصهريج وعدم التمكن من معرفة عدد مرات المناولة أو طريقة التخزين لسلك مناولة الحاوية.
وكشف كناكرية عن وجود أسباب أخرى للحادثة، تتمثل في ضعف آليات الرقابة وضعف عملية التواصل وعدم وجود فحص سنوي يبين صلاحية الحبال والأسلاك وعدم ملائمة عمليات التخزين للأسلاك، وعدم الالتزام بتعليمات السلامة العامة وعدم المعرفة الكاملة للعاملين في الشركة بطبيعة المادة التي ممكن تحميلها، إضافة إلى الخطأ في القرار الإداري بمناولة المادة الخطيرة دون معرفة وعدم قدرة الأسلاك على تحمل تلك الأوزان.
اقرأ أيضاً : عمال "العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ" يعلقون إضرابهم
وأضاف أنه من خلال التحقيق جرى إسناد عدة جرائم لثمانية أشخاص تمثلت في جرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة الصادرة بموجب قانون حماية البيئة .
ولفت إلى أنه وبنتيجة الاستجواب قرر المدعي العام توقيفهم على ذمة التحقيق في مركز الإصلاح والتأهيل، ولا زال التحقيق مستمراً وفي مراحله الأخيرة.