الخرابشة: القرار مهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتوسع في فرص العمل وزارة الطاقة تسعى للتوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة ورفع نسبة مساهمتها ....
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن قرار الحكومة الذي يتيح إقامة مشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها 1 ميغاواط لتغطية استهلاك المستثمرين الجدد أو توسعة الاستهلاك القائم، يشمل مشاريع صافي القياس أو النقل بالعبور، وذلك قبل إنشاء استثماراتهم وحسب الاستهلاك المتوقع والمحددات الفنية على الشبكة الكهربائية وفقا للأسس التي تم وضعها لهذه الغاية.
اقرأ أيضاً : وزير المالية: الحكومة لم ترفع الضريبة فلسا واحدا رغم الظروف - فيديو
وأضاف الخرابشة في تصريح صحفي الثلاثاء، أن أسس تنفيذ قرار مجلس الوزراء، تنص على أن يكون الاستثمار (صناعي جديد) أو توسعة لاستثمارات صناعية قائمة وأن يتم تقديم دراسة تقييم أداء الطاقة قبل البدء بإقامة الاستثمار الجديد او التوسعة.
وأكد أهمية القرار في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في فرص العمل.
وتنص الأسس، على أن تكون العمالة المحلية بنسبة لا تقل عن 70 في المئة، وأن يحقق المنتج شروط المنشأ المحلي بحيث لا تزيد نسبة المبيعات في السوق المحلي عن 50 في المئة أو أن يكون منتجا جديدا، مؤكدا أهمية التزام المنشأة بتعليمات صافي القياس او النقل بالعبور او أي تعليمات أخرى صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وأوضح ان العمل جار حاليا على اعداد آلية لتطبيق الأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء.
وشدد الخرابشة على أهمية القرار في اطار مساعي الوزارة للتوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة ورفع نسبة مساهمتها في توليد الكهرباء من 26 في المئة حاليا إلى 50 في المئة بحلول عام 2030، كذلك أهمية قرار السماح بتنفيذ مشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها 1 ميغاواط في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
اقرأ أيضاً : مهم من الحكومة بخصوص دعم الكهرباء
وحث الشركات الوطنية العاملة في مجال الطاقة المتجددة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع خاصة وان الأردن يتمتع بموارد وفيرة من الطاقة المتجددة لوقوعه على الحزام الشمسي وارتفاع عدد الأيام المشمسة، وتوفر الخبرات والكفاءات التي تمكن من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتوليد الكهرباء.
