صوتت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي مشروع قانون حل الكنيست الـ24، بالقراءتين الثانية والثالثة، وحدد الأول من تشرين الأول/نوفمبر القادم موعدا للانتخابات العامة.
وصوت في الجلسة على اقتراح قانون حل الكنيست، ومجموعة أخرى من مقترحات القوانين، لتكون هذه الانتخابات هي الخامسة خلال 3 سنوات.
وستجرى الانتخابات الخامسة في 3 سنوات في التاريخ الذي أراده التحالف بأغلبية 57 مقابل 47 وهو الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر وليس في الموعد الذي اقترحته المعارضة وهو 25 تشرين الأول/ أكتوبر.
اقرأ أيضاً : رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يعتزل الحياة السياسية
وجاء تحديد موعد الانتخابات في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أن قررت القائمة المشتركة دعم اقتراح الائتلاف، علما بأن المعارضة الإسرائيلية سعت جاهدة لتنظيم انتخابات الكنيست في 25 تشرين الأول/ أكتوبر.
صادق الكنيست الثلاثاء، بالقراءة الأولى على حل نفسه، فيما يتطلب التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات ليصبح ساريا. وتسعى كتل الائتلاف إلى الموافقة النهائية على حل الكنيست قبل حلول منتصف ليل الخميس الجمعة، وذلك للسماح بتمديد "قانون الأبارتهايد".
وسيصبح يائير لبيد رئيس الوزراء الرابع عشر للاحتلال الإسرائيلي في منتصف الليل بدلاً من نفتالي بينيت، الذي أعلن أمس أنه لن يخوض الانتخابات.
وبعد حل الكنيست، سيتم تمديد العمل بالقانون الذي يفرض قانون الاحتلال المدني على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، حتى انتخاب كنيست جديد.
وانطلقت جلسة الهيئة العامة للكنيست، صباح الخميس، والتي تشهد تصويت أعضاء الكنيست، على مشروع قانون حل الكنيست الـ24 وتمويل الأحزاب، بالقراءتين الثانية والثالثة، وتحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة.