تعديل مدة الحبس عن الدين المدني لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما
تعمل كوادر دوائر التنفيذ القضائي بالتعاون مع مديرية الأمن العام ومراكز الإصلاح على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المحبوسين عن ديون مدنية ممن مضى على تنفيذ مذكرات المحكومية بحقهم في مراكز الإصلاح أكثر من المدد المحددة بالتعديل الجديد لقانون التنفيذ، وفق بيان لأمين عام المجلس القضائي الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية.
اقرأ أيضاً : التمييز: القضاء الشرعي هو المختص بقضايا الدية وليس النظامي
وفي التفاصيل، يبدأ الجمعة سريان قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022، المتضمن تعديل مدة الحبس عن الدين المدني لتصبح 60 يوما، بدلا من 90 يوما عن الدين الواحد، وبما لا يتجاوز 120 يوما مهما تعددت الديون.