قررت الجمعية العمومية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية انتخاب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري الدكتور سيدي محمد بوشناق خلادي رئيسا لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني الدكتور موسى شتيوي نائبا لرئيس الاتحاد للدورة الحالية لمدة ثلاث سنوات 2022-2025.
اقرأ أيضاً : شتيوي: فرص العمل للأردنين قلت بالسنوات العشره الأخيرة
واستعرض شتيوي في أثناء مشاركته في أعمال الجمعية العامة الاستثنائية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها التي أقيمت في الجزائر على مدار يومين، الآثار التي خلفتها أزمة كورونا على الاقتصاد والإجراءات الحكومية المتخذة، ودور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقديم العديد من الدراسات والاستشارات للحكومة فيما يتعلق بالتعامل مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المحلية للجائحة.
وقال شتيوي إن الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد الأردني جاءت مصاحبة لتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي واتساع فجوة العجز المالي في الموازنة العامة وفي الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مشيراً إلى أن توقف القطاعات الاقتصادية والمنشآت والشركات عن العمل عمق من المشكلة بسبب تسريح عدد من العمال وتعطل أعداد كبيرة انعكست على ارتفاع نسب البطالة.
وأوضح أن الإجراءات الصحية تمثلت بتوفير الحماية الصحية للمرضى وتوفير العلاج للمصابين، وحماية العاملين والفئات الأكثر تضررا وتوفير الدعم الفردي لهم، إضافة إلى دعم الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثراً بالجائحة بسبب الإغلاقات والأزمة الاقتصادية المصاحبة لها من خلال مجموعة من أوامر الدفاع التي اتخذت بهذا الشأن.
وأكد شتيوي أن كل الدراسات وأوراق العمل والسياسات التي صدرت عن المجلس اعتمدت على مبدأ الحوار الاجتماعي من خلال عقد جلسات نقاشية بهدف خلق التوافقات حول القضايا التي يتم مناقشتها والاستماع إلى الملاحظات الواردة منهم وتضمينها في التقارير للخروج بتوصيات علمية قابلة للتطبيق وإرسالها للحكومة.
وأضاف أن الجائحة ساهمت في إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، واتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لتفادي الأثار المترتبة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، كذلك خلقت تحديات وفرصا لعدة دول عربية.
اقرأ أيضاً : الاقتصادي والاجتماعي يطلق حالة البلاد 2021
وبين أن جائحة كورونا كانت جرس إنذار لمختلف القطاعات من أجل إعداد خطط طوارئ تُبنى على أهداف واضحة وإجراءات سليمة، كذلك خلقت فرص وتحديات للقطاعات الواعدة بحيث أصبح التحدي والمواجهة لأي طارئ ضرورة من ضروريات الإنجاز وعدم تعثر سير العمل.