تبلغ نسبة الفاقد من كميات المياه بالأردن 47 بالمئة تعد موارد المياه في البلاد من الأضعف على مستوى العالم يستهلك قطاع الزراعة 50.17 بالمئة من ....
اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تقليل نسبة الفاقد من المياه سنويا في الأردن بنسبة 2 بالمئة، كجزء من المبادرات المتعلقة بقطاع المياه.
وحسب البيانات الإحصائية، ذات الصلة بقطاع المياه، تبلغ نسبة الفاقد من كميات المياه بالأردن 47 بالمئة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة ذلك، إلى جانب إدارة أفضل للطلب.
وتعد موارد المياه في البلاد من الأضعف على مستوى العالم، حيث يبلغ المعدل السنوي لهطول الأمطار 95 ملميترا تقريبا، وتشكل المياه الجوفية والسطحية ما نسبته 85 بالمئة من المصادر المتاحة.
اقرأ أيضاً : طرح عطاء الإشراف على تنفيذ مشروع تخفيض الفاقد المائي في غور الأردن
ويستهلك قطاع الزراعة 50.17 بالمئة من موارد المياه المتوفرة في المملكة، بينما يستهلك 45.8 بالمئة منها للأغراض المنزلية.
وبلغت مساهمة قطاع المياه بالناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات العام الماضي 0.5 بالمئة وبقيمة 200 مليون دينار.
وأدى الطلب المتزايد على المياه بفعل التحولات الديموغرافية والنمو السكاني إلى انخفاض حاد في وفرة المياه العذبة في المملكة.
ودعت الرؤية إلى إطلاق المشروعات الوطنية لتحلية المياه، وتوفير الفرص أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه وزيادة استخدام الطاقة البديلة واستغلال تخزين المياه لتخزين الطاقة.
ومن بين المبادرات التي اقترحتها الرؤية بقطاع المياه، رفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق الاستدامة الذاتية المالية، وتطوير المراقبة والتحكم في إدارة العرض والطلب على المياه، وإطلاق برنامج توعية للحفاظ عليها، وتعزيز القدرة على مقاومة المناخ والاستخدام المستدام لها.
وأوصت رؤية التحديث الاقتصادي، بالاستفادة من الحلول التقنية في برنامج استدامة المياه، وإطلاق المركز الوطني للابتكار، والإنفاذ الصحيح للقوانين واللوائح المتصلة بالقطاع، إضافة إلى تشكيل مجلس الترابط بين وزارات المياه والزراعة والطاقة والبيئة.
وعرضت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية، وأولويات قطاع المياه ومنها: تحقيق الأمن المائي للأردن بطريقة مستدامة مائيا لغايات تحسين الجودة العامة للحياة، وإنشاء قنوات مبتكرة لتحسين إنتاجها، وتمكين الاستخدام المستدام للمياه عبر إدارة الطلب.
ومن الإمكانيات الاستراتيجية وأولويات قطاع المياه، تقليل مستوى عدم الكفاءة ضمن النظام ككل، ومنح الأولوية للبلديات لاستخدام المياه، وحل مشكلة شح المياه بصورة عامة عن طريق إيجاد مصادر مائية جديدة، وتقليل فاقدها، واستقطاب الاستثمارات، وتمكين الاستخدام المدروس والأمثل لها.
ويصل عدد العاملين بقطاع المياه بالوقت الحالي إلى 6800 عامل، يشكلون 0.4 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، فيما سيصل عددهم إلى 9700 عامل بحلول 2033، وفق الأثر الاقتصادي لرؤية التحديث.
