قال منسق تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل حمادة أبو نجمة، إن قضايا العنف والتحرش ليست محصورة في الجنس.
اقرأ أيضاً : دراسة: 30% من الأردنيات تعرضن للتحرش في العمل والدراسة
وأضاف أبو نجمة لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، الاثنين، أن الدراسة التي أعدها التحالف تتحدث عن العنف والتحرش، الذي له أبعاد متعددة تتعلق بالجانب النفسي والجسدي والتمييز ومنها اللفظي.
وأبدى استغرابه من فهم قضية اتفاقية العمل الدولية رقم 190 الخاصة بالعنف والتحرش، بأنها معنية بالتحرش الجنسي، مؤكدا أنها تشير إلى الأشكال المتعددة من التحرش والعنف وعدم تحقيق شروط تحفظ كرامة الإنسان العامل.
وتابع أن العنف والتحرش ظاهرة لا حدود لها، وليست محصورة في دولة معينة، أو دين أو جنس أو عرق معين، وأنها مرتبطة بالإنسان الذي قد يعنّف طفله أو زميله ألخ...
وأوضح أن الاتفاقية الدولية تتحدث عن عالم العمل وكل ما هو مرتبط به، بدءا من الذهاب إلى العمل وحتى العودة منه، بما يجب توفير الحماية للعاملين، مشددا على ضرورة أن يحظى العامل بالحماية، سواء بقوانين دولية أو محلية.
ولفت أبو نجمة إلى أن تعريف العنف والتحرش في الاتفاقية، جاء لحماية العاملين والعاملات من جميع الأخطار التي قد تسببها سلوكيات غير سوية في عالم العمل، في المجالات النفسية واللفظية والتمييز، مؤكدا أن لا علاقة بأجندة خارجية، ولا يمكن القول إنها غير ضرورية.
وبين أن التصديق على الاتفاقية الدولية ليس لتشويه سمعة البلاد، بل للمطالبة بوضع قانون واضح وصريح، يلزم أرباب العمل في وضع قواعد لحماية العاملين من امكانية حدوث التحرش.
من جهتها قالت الأكاديمية والتربوية أدب السعود، إن المقصود بتعريف التحرش ليس العنف، وأن التقرير الصادر عن التحالف لا يقصد العنف، معتبرة أن هناك إشكالية في تعريف المفاهيم.
وأضافت السعود لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، أن الممارسات غير السوية موجودة، متسائلا حول ما إن كانت ترقى لظاهرة في بيئة العمل.
وأكدت أن تداول مصطلحات ودراسات كهذه، يسيء إلى مشاركة المرأة والتنمية المعوّل عليها.
وتساءلت السعود عن طرح الموضوع بالتوازي في مختلف الدول مثل لبنان والسودان والعراق، وبنسب متقاربة للأردن، معتبرة إثارته في هذا التوقيت ياتي للضغط والتصديق على الاتفاقية الدولية.
وقالت إنه مطلوب من الدول التوقيع على الاتفاقية الدولية للعمل، وإن الأردن يواجه ضغطا للتصديق عليها.
اقرأ أيضاً : ما المحافظة الأعلى بطالة في الأردن؟
وأوضحت أن إشاعة الفاحشة تساهم في أن تصبح ظاهرة، مما يؤدي إلى قبولها في المجتمعات ووضع قوانين لها، في إشارة منها إلى "التحرش".