مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في إقرار قانون يحمي الحق في الإجهاض

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء في إقرار قانون يحمي حق النساء في الإجهاض، إذ صوت الأعضاء الجمهوريون جميعا ضد اقتراح القانون، متهمين الأغلبية الديمقراطية بالسعي إلى فرض عمليات "إجهاض على الطلب".

اقرأ أيضاً : أمريكا.. تظاهرات ضد إلغاء تشريع يحمي حق النساء بالإجهاض

من جانبها، تستعد المحكمة العليا لإلغاء حُكم كرس هذا الحق على المستوى الفدرالي منذ عام 1973.

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء في إقرار قانون يحمي حق النساء في الإجهاض، فيما تستعد المحكمة العليا لإلغاء حُكم كرس هذا الحق على المستوى الفدرالي منذ عام 1973.

وعلى الرغم من عدم امتلاك الديمقراطيين في المجلس أغلبية الـ60 صوتا (من أصل مئة) اللازمة لإقرار اقتراح القانون، إلا أنهم أصروا على طرح النص على التصويت، في خطوة رمزية.

من جهتهم، صوت أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون جميعا ضد اقتراح القانون، متهمين على لسان زعيمهم السناتور ميتش ماكونيل الأغلبية الديمقراطية بالسعي إلى فرض عمليات "إجهاض على الطلب".

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية بالمجلس السناتور تشاك شومر: "للمرة الأولى خلال 50 عاما هناك أغلبية متطرفة في المحكمة العليا على وشك إصدار حكم تعتبر فيه أنه ليس للنساء الحق في أن يسيطرن على أجسادهن".

تدور معركة محتدمة في الكونغرس الأمريكي (البرلمان بغرفتيه) بين التقدميين الساعين لحماية الحق في الإجهاض باعتباره مكرسا في الدستور وبين المحافظين الذين يتحينون الفرصة للانقضاض على هذه الممارسة التي يؤكدون أنها تتعارض ومبادئهم.

وتستعد المحكمة العليا لإصدار قرار ينقض حُكما أصدرته هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة قبل نصف قرن واعتبرت بموجبه الحق في الإجهاض مكرسا في الدستور الأمريكي.

وإذا أقرت المحكمة هذا القرار بصورة نهائية، فستعود البلاد إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

اقرأ أيضاً : الصحة الأمريكية تشجع النساء الحوامل على التطعيم ضد كورونا

وفي مطلع الشهر الجاري أفادت صحيفة "بوليتيكو" أن المحكمة الأمريكية العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن معلوماتها تستند إلى مسودة قرار مؤرخة في 10 شباط/فبراير وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو وحازت على تأييد أكثرية أعضاء المحكمة، لكن هذا النص لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية حزيران/يونيو.

في عام 1973، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضد ويد" حُكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل.

وتسعى الولايات التي يقودها جمهوريون إلى تشديد القيود على الإجهاض، وفي بعض الأحيان منعه منعا باتا بعد مرور ستة أسابيع على الحمل، أي قبل أن تدرك نساء كثيرات أنهن حوامل.