نفذ مواطنون وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، الاثنين، مطالبين بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بحبس المدين. اقرأ أيضاً : "همم" تؤكد حق الأفراد في ....
نفذ مواطنون وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، الاثنين، مطالبين بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بحبس المدين.
اقرأ أيضاً : "همم" تؤكد حق الأفراد في التجمع السلمي وفق الدستور
ورفع المحتجون يافطات كتب عيلها "الانتقائية بإسقاط القوانين الدولية دون النظر في البدائل التي تحفظ الحقوق حيز صريح لصالح المدين"، ويافطة "حبس المدين الممتنع حق قانوني وشرعي".
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أقرت الأحد مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب.
وأشار المصدر، إلى أن اللجنة أوصت الحكومة بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28)، المتعلق بعدم حبس المدين إلى نهاية العام الحالي".
ووفق الأسباب الموجبة، فإن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.
وجاء المشروع أيضا لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.
