مطالب نيابية بعدم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على المواطنين

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور خير ابو صعيليك، إن مشروع قانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 لن يتضمن رفع أي من النسب الضريبية.

اقرأ أيضاً : وزير المالية: لا رفع للنسب الضريبة في "معدل ضريبة المبيعات"

وأضاف، في ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأحد، بحضور وزير المالية محمد العسعس ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي وممثلين عن القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة، أن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد إجراء التعديلات المناسبة عليها.

بدورهم طالب النواب عمر النبر وايمن مدانات وهايل عياش وسليمان ابو يحيى وعبدالسلام الذيابات وعبدالله ابو زيد وامال الشقران ونمر السليحات وغازي الذنبيات وطلال النسور، بعدم فرض اي رسوم ضريبية على المواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها المواطن.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، من جهته، أنه لا رفع للنسب الضريبية في قانون معدل الضريبة العامة على المبيعات.

وأضاف العسعس في لقائه مع اللجنة الاقتصادية النيابية، أن القانون يهدف تعديل فنيات توريد الضريبة لتتناسب مع الممارسات العالمية، وتقليل فترة الرديات.

وأشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، المساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المُكلفين، إضافة إلى معالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها.

وتابع أن هناك سببا آخر كالانسجام مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات، من خلال إقرار مبدأ التوريد.

وحول استفسار اللجنة عن الجمارك والفئات الجمركية، بين العسعس، أن 50%‎ من مستوردات الأردن تخضع لضريبة جمركية نسبتها 0%، و43%‎ يخضع لضريبة جمركية 5%،‎ مما يعني أن ما نسبته 93%‎ من المستوردات الجمركية ضريبتها الجمركية مقدارها 5% أو أقل.

اقرأ أيضاً : قانونية الأعيان ترجئ إقرار "معدل العقوبات" بسبب المادة 339 المتعلقة بالانتحار

وقال أبو علي، بدوره، إن التعديلات القادمة إصلاحية وجاءت تلبية لمطالب القطاع الخاص وبالذات غرف الصناعة والتجارة، مشددا بذات الوقت على انه لن يتم رفع النسب الضريبية او فرض رسوم ضريبية جديدة.

وقال إن من بين التعديلات على مشروع القانون معالجة موضوع الرديات وتخفيض مدة اعادتها من ستة اشهر الى ثلاثة اشهر، فضلا عن تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، والغاء موضوع التعويض المدني في حال لجوء المكلف للقضاء غير المتعلقة بالتهرب الضريبي.

وأشار أبو علي إلى أن  التعديل يعالج مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات بحيث يصبح ردها من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها.

يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع  القانون جاءت للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ اليها بعض المكلفين ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال اقرار مبدأ التوريد.