أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس أنه لا رفع للنسب الضريبية في قانون معدل الضريبة العامة على المبيعات. اقرأ أيضاً : قانونية الأعيان ترجئ إقرار ....
أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس أنه لا رفع للنسب الضريبية في قانون معدل الضريبة العامة على المبيعات.
اقرأ أيضاً : قانونية الأعيان ترجئ إقرار "معدل العقوبات" بسبب المادة 339 المتعلقة بالانتحار
وأضاف العسعس في لقائه مع اللجنة الاقتصادية النيابية، أن القانون يهدف تعديل فنيات توريد الضريبة لتتناسب مع الممارسات العالمية، وتقليل فترة الرديات.
وأشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، المساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المُكلفين، إضافة إلى معالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها.
وتابع أن هناك سبب آخر، كالانسجام مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات، من خلال إقرار مبدأ التوريد.
وحول استفسار اللجنة عن الجمارك والفئات الجمركية، بين العسعس، أن 50% من مستوردات الأردن تخضع لضريبة جمركية نسبتها 0%، و43% يخضع لضريبة جمركية 5%، مما يعني أن ما نسبته 93% من المستوردات الجمركية ضريبتها الجمركية مقدارها 5% أو أقل.
