انخفاض احتياطي العراق من المياه إلى النصف

قال مسؤول حكومي عراقي، الخميس، إن مخزون المياه في العراق انخفض إلى النصف مقارنة بعام 2021 جراء قلة تساقط الأمطار وانخفاض واردات الأنهار من دول الجوار.

اقرأ أيضاً : عاصفة ترابية ثالثة تضرب العراق وتوقف الرحلات الجوية مجددا

يعد العراق الغني بالنفط والغاز أحد خمسة بلدان في العالم هي الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر، وتعتبر المياه قضية رئيسية في هذا البلد شبه الصحراوي الذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة. 

قال عون ذياب، كبير مستشاري وزارة الموارد المائية، إن "الخزين المائي المتاح هو اقل بكثير مما لدينا العام الماضي بحوالي 50 بالمئة بسبب قلة الأمطار و الواردات القليلة من دول الجوار".

يشترك العراق في مياهه التي يحصل عليها من عدة أنهر لا سيما دجلة والفرات مع تركيا وسوريا وكذلك إيران. وبحسب بغداد، فإن بناء سدود من قبل جيرانها على مياه المنبع يقلل من تدفقها عند وصولها إلى العراق. 

كما أشار ذياب إلى "سنوات الجفاف المتعاقبة: 2020 و2021 و2022، وكل ذلك كان له تأثير قوي على الوضع في العراق".

وأوضح "هذا بالتأكيد يعطينا تحذيرًا لكيفية استخدام المياه خلال الصيف القادم و خلال الموسم الشتوي وأخذنا بنظر الاعتبار تلك العوامل ونخطط وفقًا لهذه المعطيات للموسم الزراعي".

في منتصف نيسان/أبريل، أبدى ذياب ثقته بأن الكميات الحالية من المياه كافية لتلبية احتياجات البلاد في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية.

أجبر الجفاف ونقص المياه العراق بالفعل على خفض المساحات المزروعة إلى النصف لموسم الشتاء 2021-2022. 

اقرأ أيضاً : حادث مروع يودي بحياة 11 شخصاً في العراق

وقدر البنك الدولي أنه في حالة عدم وجود سياسات مناسبة، قد يشهد العراق انخفاضًا بنسبة 20 ٪ في موارد المياه العذبة المتاحة بحلول عام 2050. 

وقال البنك إنه في بلد دمرته الحروب المتكررة للبنى التحتية ، حيث تتباطأ إعادة الإعمار بعد الهجمات ضد تنظيم الدولة الإسلامية سيكون من الضروري تخصيص 180 مليار دولار على مدى عشرين عامًا لبناء بنى تحتية جديدة وسدود وتطوير مشاريع الري.

لكن في عام 2018 ، مثلت ميزانية وزارة الموارد المائية أقل من 0.2٪ من إجمالي الميزانية، بقيمة 15 مليون دولار، بحسب ما ذكره البنك الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر.