ناقشت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى وبحضور جميع الأعضاء، الشروط المرجعية لآلية عمل اللجنة.
اقرأ أيضاً : اللجنة القانونية النيابية تواصل مناقشة "معدل التنفيذ"
وأكدت بني مصطفى أهمية مأسسة عمل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة لتكون ضمن اللجان الفاعلة والمستمرة في رئاسة الوزراء، من خلال توثيق جميع المراسلات والقرارات الصادرة عنها.
واستعرضت، خلال الاجتماع، مضامين الآلية الجديدة، ومن أبرزها أهداف ومهام اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وآلية عقد اجتماعاتها، وتنظيم المراسلات التي ترد إليها من مختلف الجهات، إلى جانب تحديد مهام فريق العمل الفني الداعم لها، وضباط ارتباط النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأوصت اللجنة بالموافقة على الشروط المرجعية لآلية عملها تمهيداً لإقرارها، إضافة إلى رفع توصية إلى مجلس الوزراء لإضافة ثلاثة أعضاء للجنة وهم: أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومدير إدارة حماية الأسرة والأحداث.
اقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يقر مشروع قانون حقوق الطفل