صدور قانون الأحزاب السياسية في الجريدة الرسمية

صدر في عدد الجريدة الرسمية، الخميس، قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة لسنة 2022.

اقرأ أيضاً : "قانونية النواب" تُقر مشروع قانون الانتخاب

ويعيد القانون، الذي سيُعمل به بعد شهر، تعريف الحزب، بما يتيح له تشكيل الحكومات والمشاركة فيها، كما يحفز المشاركة السياسية، ويكسر حاجز الخوف من العمل الحزبي والسياسي. ويتضمن القانون مدداً زمنية تمنح وقتاً للأحزاب لترتيب أوضاعها، والاستعداد للانتخاب النيابية المقبلة، حيث يحدد قانون الأحزاب منذ تاريخ نفاذه مدة سنة واحدة، لغايات تصويب أوضاع الأحزاب القائمة مع القانون.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت في عددها الصادر الخميس الماضي، قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، الركن الأساس في منظومة التحديث السياسي، إلى جانب قانون الأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما.

اقرأ أيضاً : المعايطة: مشاركة المرأة في سوق العمل لا تتجاوز 14%

ومع إقرار التشريعات، تبدأ مرحلة ترجمة مضامين التحديث السياسي على أرض الواقع، عبر خطة تمتد إلى 3 دورات انتخابية مقبلة، تستهدف الوصول إلى برلمان قائم على التعددية الحزبية البرامجية، بالتوازي مع تطوير الإدارة المحلية، والإصلاح الاقتصادي والإداري، واتخاذ إجراءات لتوفير البيئة الملائمة للإصلاح.

ويهدف قانون الانتخاب إلى تطوير السلوك الانتخابي ليكون الاختيار على أساس البرامج لا الأفراد، ضمن 3 مراحل، تبدأ بنسبة 30 بالمئة من مقاعد البرلمان للأحزاب والتحالفات الحزبية، وصولا الى نسبة 65 في المئة خلال السنوات الـ10 المقبلة. وينشىء القانون دائرة عامة للأحزاب (41 مقعدا)، ويحافظ في نفس الوقت على المكتسبات على مستوى الدوائر المحلية (97 مقعدا)، كذلك يمنح صوتين للناخب، مع النص على نسبة حسم (عتبة)، وتخفيض سن الترشح إلى 25 سنة، إضافة إلى فرض عقوبات مشددة على الجرائم الانتخابية.