أنهت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022. اقرأ أيضاً : عطلة للمسيحيين في أحد الشعانين ....
أنهت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022.
اقرأ أيضاً : عطلة للمسيحيين في أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد
وقال رئيس النائب المحامي عبدالمنعم العودات، خلال اجتماع عقد في مجلس النواب، بحضور وزير العدل الدكتور أحمد زيادات، إن اللجنة أنهت مناقشة مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، والتي تضمنت العديد من التعديلات المهمة والجوهرية، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم برفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
وأكد أن مشروع القانون المعدل يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلاً عن الحاجة الماسة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة، ويحمل في نصوصه مواد إيجابية منها "تغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي"، سيما جرائم البلطجة وفرض الأتاوات، وتجديد بعض العقوبات التي مر عليها فترة من الزمن لتتواءم مع متطلبات العصر، والتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها، ومنح صلاحيات أكبر للقاضي المختص، خصوصاً فيما يتعلق باستخدام العقوبات المجتمعية البديلة.
اقرأ أيضاً : "جنايات السلط": عقوبة أحد أرباب السوابق تصل إلى السجن 20 عاما
من جهة أخرى، قال العودات إن اللجنة وبناء على رغبة مجلس نقابة المقاولين الأردنيين التقت برئيس وأعضاء المجلس للاستماع لوجهات نظرهم وملاحظاتهم حول القانون.
وحضر الاجتماع النواب: الدكتور غازي الذنيبات، والدكتور تيسير شديفات، والمحامية دينا البشير، وخليل عطية، وسليمان أبو يحيى، وعبدالرحيم المعايعة، وهايل عياش، وعارف السعايدة، وفراس العجارمة، وفايز بصبوص.
