"سياحة النواب" تطالب بحلول دائمة لقطاع نقل المشتقات النفطية

أكد رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، ماجد الرواشدة، ضرورة وضع حلول دائمة لقطاع نقل المشتقات النفطية، والوقوف إلى جانبه في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها .

اقرأ أيضاً : "مالية الأعيان" توافق على إلغاء قانون البنك الوطني

حديث الرواشدة جاء خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور وزير النقل وجيه العزايزة، ومدير عام شركة مصفاة البترول عبد الكريم العلاوين، وأمين عام وزارة الطاقة أماني العزام، ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة، تم فيه الوقوف على أهم المطالب لأصحاب شاحنات نقل النفط .

ودعا الرواشدة، الحكومة الى تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع نقل المشتقات النفطية وتنظيمه، بالإضافة إلى إعادة النظر في عملية توزيع الأدوار من خلال الشركات المنظمة، وحل جميع المشكلات التي تواجهه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

بدوره، قال العزايزة إنه سيتم متابعة الملاحظات والشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية للتدقيق على الشركات المنظمة، مؤكدا في حال وجد أي مخالفة سيتم اتخاذ الاجراء المناسب.

من جانبها قالت أمين عام وزارة الطاقة أماني العزام إن النفط العراقي يتم من خلال طرح عطاء لمرتين متتاليتين، بعد أن تم تجديد مذكرة التفاهم الأردنية العراقية العام 2019.

واضافت انه تم إحالة العطاء على السعر الأقل تكلفة، والمطابق للمعايير والمحددات الموجودة.

وأشارت العزام إلى أن عملية النقل تتم بواسطة صهاريج أردنية وعراقية مناصفة بين الجانبين، ويشترط في الاتفاق أن يكون 50 % من الصهاريج الأردنية مملوكة للاهالي "شاحنات خاصة ".

من ناحيته مدير عام شركة مصفاة البترول عبد الكريم العلاوين قال في ظل التحول إلى الغاز الطبيعي انخفض عدد الرحلات التي كانت تقوم بها الشاحنات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإيراد.

وأكد ضرورة وحود شركات التنظيم، موضحا في الوقت نفسه ذلك لا يعني انه لايتم مراقبتها والتدقيق عليها.

اقرأ أيضاً : "السياحة والسفر": توقع استمرار تسيير رحلات العُمرة بعد العيد

إلى ذلك، تلخصت مطالب اصحاب الصهاريج في ضرورة تخفيض الضرائب المفروضة عليهم، فضلا عن تنظيم الدور من الشركات المنظمة للنقل وطريقة التعامل بالتوزيع.

كما طالبوا باعادة النظر في آلية طرح العطاءات في نقل المشتقات النفطية من العراق، وضرورة دخولهم بتلك العطاءات اسوة بالشركات الاخرى.

ودعوا، وزارة الطاقة والثروة المعدنية باعادة الوضع كما كان عليه سابقا، والذي يتضمن تقسيم العطاء على جميع الاطراف.